"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

تضاربت الآراء حول نتائج اجتماع بعبدا الاقتصادي والمقرّرات التي وُضِعَت كخارطةِ طريقٍ تسير على اساسها الحكومة على مدى ستة أشهرٍ تكون بمثابة امتحانٍ للأطراف أمام وكالات التصنيف المالية العالمية.. فإمّا الخروج من المأزق الاقتصادي والذهاب باتجاه الحلول الموعودة أو الدخول في انتكاسة تُمهِّد لانهيارٍ حتمي وفقَ ما يؤكِّد المسؤولون في الدولة.

كثيرةٌ هي العناوين التي خرَجَ بها رئيس الحكومة سعد الحريري وجاءت كمقرّرات انتهى اليها الاجتماع، الاّ أنّ الثابت الذي بقيَ راسخًا في عقول المواطنين هو قول الحريري، أنّ "الوضع صعبٌ ولا أحد يستطيع الاختباء خلف اصبعه"، وبالتالي فإنّ اهمية ما تمّ الموافقة عليه تكمُن في سرعة التنفيذ.

في المقابل، تريّث بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين، في اعطاء "ايجابيّة" لما قيل، بل ذهب بعضهم الى استنتاجاتٍ لا توحي بأنّ ما جرى في بعبدا فتح فعلًا كوَّة في جدار الازمة بل كان "مسكِّنًا" فيما المطلوب عملية جراحيّة لاستئصال الاورام الخبيثة التي اصيبت بها الدولة.

في قراءته لكلام الحريري، يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، أنّ ما ورد، جاء "مخيِّبًا للآمال" ولم يكن مقنعًا ولاسيّما أنّه لم يتضمّن محاولات جديّة للانقاذ.

من حيث الشكل بحسب حبيقة، فإنّ مغادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاجتماع بداعي السفر كما وزير الخارجية جبران باسيل لارتباطه باحتفال للتيار الوطني الحر، يعطي انطباعًا سلبيًّا عن الموضوع، فهذا الاجتماع الذي يُعدّ مهمًا بالنسبة الى المواطن عليه أن يكون أولوية بالنسبة الى السياسيين.

أما في المضمون، فوجد حبيقة، أنّ "ما خرَج به الاجتماع هو محاولة للخروج من المأزق لا أكثر، مستندًا الى بعض الطروحات "المبهمة" برأيه.

ففي شقّ محاربة الفساد، تناول البيان مسألة ضبطِ الحدود بشكلٍ عام، الا أنّه "تجنَّب" بحسب الخبير الاقتصادي، الدخول في التفاصيل لناحية الاجراءات الواجب اتخاذها لضبط المعابر، ولاسيما أنّ وزير الدفاع الياس بو صعب تحدّث عن وجوب ضبط المعابر الشرعية أكثر من تلك التي تدخل في الاطار غير الشرعي.

حبيقة يذكِّر المسؤولين بملف التوظيف قبل سنتين خصوصًا، أنّهم تهرّبوا من حسمِه عبر تسريح جميع الذين شملهم هذا التوظيف.

ويرى، أنّ "الطاقم السياسي الحالي غير مؤهّلٍ لفعل شيء وهو مسؤولٌ عن ما وصل اليه البلد"، لافتًا، الى أنّه كان يتوقّع الذهاب الى اجراءاتٍ حقيقيّةٍ كوقف ملف الايجارات التي تدفعها الدولة، وغيرها من مزاريب الهدر.

بالنسبة الى آلية دمج الصناديق أو الهيئات غير المنتجة، يدعو حبيقة، الى "مقاربة هذا الموضوع بواقعية أكثر، إذ أنّ هناك أكثر من تسعين هيئة غير منتجة في البلاد وآلية دمجها لتصل الى عشرة كحد أقصى يتطلب مزيدًا من الوقت، فلا نستطيع الدمج الجدي خلال شهرين من دون وضع هيكليّة لهذه الخطوة التي تتطلّب خطة على مدى سنتين أو أكثر ولاسيما أنّ تلك الهيئات أو المؤسسات تابعة لزعيم سياسي".

في المُحصِّلة، يؤكّد حبيقة، أنّ "ما ورد من عناوين لم يأتِ على مستوى طموحات الناس".