افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق اليوم الاثنين، ورشة عمل "دور موظفي المعلومات في تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" مع UNDP وOECD .

وأكدت خلال كلمتها، ان "المعلومة حق لا منّة، والوصولُ والحصولُ عليها حقٌ من حقوقِ الانسان، وواجبٌ علينا كمسؤولين وعاملين في القطاع العام صونُه وتأمينه".

وقالت: "نريد السير بأقصى سرعة في هذا المجال، ونتعاون مع الجهات المانحة وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ومع منظمةِ التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كي نساعد جهود الحكومة في تطبيق القانون "النافذ" كي نعيد بعض الثقة للمواطن بدولته".

واضافت شدياق: "من شأن تطبيقِ قانون الحق في الوصول الى المعلومات فوراً وبدون أي حجج "تعزيز الشفافية" ثاني أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سنطرحها قريبًا على طاولة مجلس الوزراء لاقرارها. فكلما كانت الشفافية واسعة، كلما ضاق معها هامش الفساد".

ولفتت الى اننا "أمام تحدّي، امّا ان نترك القانون حبرًا على ورق، أم نعمل لتطبيقِه، واتخذنا قرارنا في تطبيق هذا القانون لأنه لم يعد لدينا خيار آخر. لم نعد نستطيع التخاذل والتأخّر، وانتظار "دوكانٍ" من هنا وتحذير دولي من هناك كي نتحرّك. عيب علينا ألا نتحرّكَ الاّ عندما تقتربُ ساعةُ الصفر".

ووجهت في الختام، "رسالة للادارات العامّة وللموظف العام ليبرهن عن أنه أهل ثقة لدى المواطن، لقد حان الوقت كي تعطوا أجمل صورة عن "موظّف الدولة" وتكسِروا الصورة النمطية التي عُممت عليكم. هذه فرصة أساسيّة، والكلّ مسؤول عن نجاح هذه الجهود".