اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة كامل أمهز المتهم ب"رشوة عناصر أمنية، مقابل تهريب حقائب تحتوي على أجهزة للهاتف الخليوي من دون دفع رسوم جمركية، ومن دون اخضاعها للتفتيش"، و7 آخرين بينهم ضابط وعنصرا أمن، متهمين بـ"التورط في تهريب الأجهزة الخليوية، وصرف نفوذ ومخالفة التعليمات العسكرية".

وترافع مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية مايا كنعان، التي طلبت تطبيق مواد الادعاء بحق المتهمين وانزال أشد العقوبات بحقهم، فيما طلب وكلاء الدفاع عن المتهمين في مرافعاتهم، كفّ التعقبات عن موكليهم وإلا البراءة أو اعتبار فعلهم منطبقا على جنحة جلب المنفعة، وأكد وكيل أمهز أن "موكله لم يمارس أي عمل بعد العقوبات الأميركية على لبنان في العام 2014، وأن المؤسسة التجارية التي تعنى بتجارة الهاتف الخليوي، استلمها شقيقه هاني ولم يعد لكامل أي علاقة بها، كما أنه لم يتملّص من دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة لصالح الدولة".

وعندما أعطي الكلام للمتهم كامل أمهز ورفاقه طلبوا اعلان براءتهم.