"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

سألت مصادر نيابية بارزة، عن أسباب المبادرة الإنقاذية والإجراءات الإصلاحية في أكثرِ من مجالٍ، متوقِّعة استمرار هذا المنحى التراجعي في الأسابيع المقبلة، على الرغم من كلّ ما يتم الإعلان عنه، وبشكلٍ يومي عن العمل على الإنتقال من واقع الأزمة إلى واقع الإنقاذ.

وكشفت، عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى المعنيين بعملية الإصلاح، لافتةً، إلى أنّ الخطوة الأولى تكون بتطبيق القانون، وليس بوضع قوانين جديدة من أجل تفعيل عمل كل الوزارات والمؤسّسات الرسمية.

وإذ أكدت المصادر النيابية نفسها، أنّ السلطة هي المسؤولة عن تنفيذ كلّ ما جرى الإتفاق عليه بين الرئاسات الثلاث. اعتبرت أنّه "من الضروري أن يواصل كلّ من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، متابعة تطبيق مقرّرات اللقاء الإقتصادي الطارئ". منتقدةً، التأخير الحاصل في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، في ظلّ لحظة مالية دقيقة، وبعدما تعرَّض القطاع المصرفي لضربةٍ كبيرةٍ من جراء قرار وزارة الخزانة الأميركية بحق "جمّال ترست بنك".

من هنا، أشارت المصادر النيابية ذاتها، إلى أنه من واجب الحكومة في الدرجة الأولى والوزراء في كلّ وزارة، تطبيق القانون وليس مخالفته، وذلك على اعتبار أنّ بناء دولة القانون هو السبيل الوحيد لإعادة ترميم الثقة بين السلطة والمواطن في لبنان، وبعد إنجاز هذه الخطوة تسترجع الدولة اللبنانية ثقة المجتمع الدولي والمؤسّسات الدولية بالإقتصاد المحلي، وتاليًا، يتم تأمين الدعم على كل المستويات.

وفي حين دعت المصادر النيابية عينها، إلى ضرورة التصرّف بسرعة من قبل مجلس الوزراء، لفتت، إلى أنّ الوضع الحالي لا يمكن أن يستمرّ، إذا بقيت خلية العمل الإنقاذية غائبة وبقي الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة. متسائلة، عن عدم تطبيق البنود الإصلاحية في موازنة العام 2019، معتبرة، أنّ الأمل مفقود بأن تقوم الحكومة بهذه المهمة في موازنة العام 2020، والتي ستباشر مناقشتها في الساعات الـ48 المقبلة.

ويبدو واضحًا، وفق المصادر، أنّ هناك شكوكًا لدى اللبنانيين بشكلٍ خاص، بالنسبة الى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها بإقرار موازنة العام المقبل في مهلة زمنية أقصاها نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

لذا، فإنّ المصادر نفسها، استبعدت حصول تطورات دراماتيكية على مستوى الإقتصاد في حال استمرّت وتيرة عمل السلطة على حالها، لأن حالة الطوارئ الإقتصادية المعلنة بقيت حبرًا على ورق، ولم يلحظ الواقع الميداني أي إجراءات ملموسة على مستوى ضبط عمليات الهدر، وذلك في الوقت الذي يسجل فيه نوع من التراخي في بعض الوزارات حيال المعالجات المطلوبة للمشاكل المطروحة.