أعلنت ادارة "جمال ترست بنك" في بيان، انه "على ضوء قرار الخزانة الاميركية القاضي بادراج "جمال ترست بنك" ش.م.ل. على قائمة الـSDGT بتاريخ 29 آب 2019 وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الادارة اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان.

وأكد المصرف مجددًا، أنّ "ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين، طالبا الامتناع عن نشر أي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة على ادارة المصرف".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أنّه وافق على "طلب جمال تراست بنك ش.م.ل. تاريخ 19/9/2019 إفادة المصرف المذكور من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية".

ولفت، الى أنّ "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني اضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات جمال تراست بنك وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان".

وكرَّر سلامه التأكيد، أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف".

وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق، عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بـ "زعم" تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وكانت ​جمعية المصارف​ في ​لبنان، قد أسفت​ حيال إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ ​جمال ترست بنك​ على لائحة العقوبات "اوفاك"، مؤكدة، أنّ "هذا الاجراء لن يؤثر على ​القطاع المصرفي​ بأي شكلٍ كان".

وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بـ "قدرة ​مصرف لبنان​ على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".