"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

ما زالت قضية مرامل العيشية تتفاعل فيما تتصارع السلطات على الوقف والتشغيل، من دون أيّ انتصارٍ واضحٍ حتى الآن على حلبة الكباش.

حيث أنّ قرار النائب العام الإستئنافي في الجنوب رهيف رمضان كشف، عن إيقافِ مرامل العيشية - قضاء جزين المستور عمّا يحصل في المنطقة. فرغم القرار ما زالت المرامل تعمل بغطاءٍ من وزارة الداخلية ومحافظ الجنوب.

تفتح هذه الإشكالية الباب أمام الحديث عن الصلاحيات، فمن يطبِّق القانون لحماية البيئة في ظلّ غياب الضابطة البيئيّة وعدم استطاعة القوى الأمنية تطبيق قرارات الوزارة؟

في السّياق، يؤكِّد مصدرٌ في وزارة البيئة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ ما "يحصل لا علاقة له بالوزارة أبدًا حيث كان قرارها بوقفِ العمل واضحًا".

وبحسب أبناء المنطقة، فإنّ أحد النافذين يستغلّ نفوذه لتشغيلِ المرامل مُدّعيًا أنها تخدم مرفقٍ عام.

مصدرٌ من أبناءِ العيشية، يشكو من ضغوطاتٍ كبيرةٍ يتعرَّض لها عناصر قوى الأمن الداخلي من أجل غضِّ النظر عن إعادة تشغيل المرامل بعد توقيفها.

هذا ويبدو، أنّ صراعًا يحصل على الأرض بين نافذين يحتكرون العمل في المرامل وآخرين يسعون للإستفادة من دون جدوى، إذ يعمدون إلى إثارة الموضوع لإحداث ضجةٍ قد تساهم بإيقاف العمل في المرامل.

على صعيدٍ متّصل، تشير المعلومات، الى أنّ الرمال المنتجة في العيشية اليوم تصرَّف في معملِ سبلين للترابة في الشوف، الذي تعود ملكيّته إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.

هذا وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعطى توجيهاته لوقف العمل في المرامل الأمر الذي يبدو وكأنّ مصلحة مياه الليطاني تسعى الى تطبيقه بالتكافل والتضامن مع القرار القضائي الصادر عن النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب.