"ليبانون ديبايت"

أقرّ مجلس الوزراء إنشاء لجنة وزارية للإصلاح المالي والإقتصادي، وذلك لمناقشة الإصلاحات والتعديلات اللازمة في ظلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

في هذا الإطار، اقترح وزراء "القوات اللبنانية" تجميد النقاش في موازنة 2020 ريثما تبتّ اللجنة الإصلاحات اللازمة، الأمر الذي لاقى اعتراض وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر، أنّ "اقرار الموازنة أمرٌ دستوريٌ لا يمكن تجاوزه"، قبل أن يسانده ويدعم موقفه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، أنّ "التوفيق بين الإصلاحات وإقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية والمالية هو أمرٌ ضروريٌ"، مشدّدًا، على "ضرورة العمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية".

كما ركّز، على أنّ "عمل لجنتي الإصلاحات والموازنة يجب أن يسير بشكلٍ متوازٍ، وهو ما وافقه عليه رئيس الحكومة سعد الحريري".

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق وافقت بدورها على كلام أفيوني معتبرةً، أنّ "الإصلاحات يجب أن تحصل بشكلٍ سريعٍ ومتوازٍ مع إقرار الموازنة".

هذا وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ "لجنة الإصلاح الإقتصادي والمالي ستبدأ عملها الأسبوع المقبل".