"ليبانون ديبايت"

"يوم الفوميه العالمي"، هكذا يُمكِن وصف الأجواء التي طغت على وزارة الداخلية والبلديات فور الاعلان عن سلسلة معايير "متشدِّدة" ستُتَخذ لإعطاءِ تراخيصِ الزجاج العازل (الفوميه) بدءًا من الشهر المقبل، وقد لا يتجاوز العدد الذي ستلتزم الوزارة بمنحه الـ2500 مع وضع معايير محدَّدة تطاول النواب والوزراء والقضاة وكبار الموظفين ورجال الاعمال والاعلاميين وذلك بعدما وصل عدد هذه التراخيص سابقًا الى نحو 15 الفًا، وستُحجَب تلقائيًّا عن الآلاف ممن يستفيدون منها ضمن إطار "التفشيخ".

وبدا لافتًا، أنّ بعض طلبات الترخيص المُرفقة بتقارير طبية "تشرِّع" حصول صاحبها على الترخيص لأسبابٍ صحيّة سيتمّ درسها والتأكد منها وفق إجراءات مُعيَّنة تُفرَز من خلالها التقارير "المزوَّرة" عن تلك الصحيحة.

ويؤكد متابعون، أنّ فريق عمل الوزارة، وفي مقدمتهم الحسن التي أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري يدها ضمن وزارتها، يتعرَّض لضغوطٍ كثيفةٍ في مجالِ طلبِ منحِ رخصِ "الفوميه" لكن وزيرة الداخلية، بحسب عارفيها، "ما بتردّ على حدا"، وهي تتعامل مع هذا الأمر وفق المعيار نفسه مع القوى السياسية كافة من دون منحِ المحسوبين على تيار المستقبل أي أفضلية على الآخرين.

وشملت الكوتا على سبيل المثال 5 تراخيص للوزراء، و5 للنواب، بالاضافة الى ترخيصٍ واحدٍ لكلّ قاضٍ لمن هم في مواقعِ مسؤولية معينة فقط، كما يحق لعددٍ محدودٍ جدًا من الاعلاميين بترخيصٍ واحدٍ فقط، أي لكلّ اعلامي (بحسب مسؤولياته وتعرّضه لمخاطر معينة)، وبالتالي لا يحق له الاستحصال على تراخيصٍ لـ"شجرةِ العائلة"، فيما خصّص عدد أكبر لرؤساء الاحزاب.

وتؤكد أوساط الداخلية، أنّ الحسن تدرس كلّ طلب على حدة، وهي مُصرّةٌ على حجبِ هذه التراخيص عن غير المستحقين لها.