"ليبانون ديبايت"

يحذِّر بعض الحقوقيين من ضبطِ التعاميم التي صَدرت عن رئاسة الجمهورية وقراءتها بصورةٍ صحيحةٍ كي تصل الى الهدفِ المنشودِ ولا تتحوَّل الى مقصلة للحريات العامة.

وفي هذا الاطار، نبَّه هؤلاء من ترجمةِ هذه التعاميم من قبل البعض بتضمين الملفات القضائية المرفوعَة ضدّ كلّ من بث الشائعات والاخبار المُلفّقة حول صرف الليرة طلبات تمس بحرية التعبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولاسيما أنّ المواطن الذي تفاعل "افتراضيًّا" مع احداثِ الأحد الماضي كان يُعبِّر عن رأيه من الوضع القائم، وهنا الخشية من ملاحقةِ هؤلاء بحجّة المس بالعملة الوطنية وغيرها من التهم.