"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

لم يكن ردّ وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق على من اتهمه بالوقوف خلف المقال الذي نشرته "نيويورك تايمز" حول الرئيس سعد الحريري عادياً. تدريجاً تتضّح أكثر معالم ترسيم الحدود بين نائب بيروت ورئيس الحكومة الى الحد الذي بات فيه الكباش مباشراً ومن دون قفازات.

قريبون من الحريري باتوا يتحدثون منذ اليوم عن النائب السني الذي سيخلف المشنوق على لائحة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة في بيروت و"يشيطنون" الوزير الشرس مع مضبطة اتهام كاملة تبدأ من أدائه في الداخلية الى اتهامه بمحاولة "الجلوس مكان سعد"، فيما لا يوفّر المشنوق فرصة ولو أتته من "جنوب افريقيا" ليردّ على اي إطلاق نار من جانب محيط بيت الوسط او حين يدخل على خط سجال الصلاحيات والمسّ بمقام الرئاسة الثالثة مدافعاً ومسجّلاً النقاط على الحريري. وآخر المحطات خطابه "البيروتي" الشامل قبل أيام حين أعلن أن "بيروت محاصرة"... ومن دون أن يقلها حرفياً ألمح الى أن لا "مقاومة حريرية" لحصار "حزب الله"!

ويرى كثيرون ان ردّ المشنوق الاخير (نشر في جريدة "الأخبار" تاريخ 3 تشرين الاول تحت عنوان "لم ولن أوظف يوماً الحياة الشخصية في السياسة") غير مسبوق في سجل التخاطب بين نائب ووزير سابق وبين ex مرجعيته السياسية!

وعلى هذا الاساس لن يكون مجرد تفصيل قول المشنوق إنّه بحكم موقعه في الداخلية كان يتسنّى له الاطلاع "على ما أريد وما لا أريد أن أعرف" لكنه لم يستخدم سلاح توظيف الحياة الشخصية في الصراع مع أحد. وتكمن هنا إحدى أوراق القوة بيد ابن بيروت الذي يعلم الكثير، بالشخصي وبالسياسة، منذ بداية عمله مستشاراً الى جانب الرئيس رفيق الحريري، والتلويح بهذه الورقة بحد ذاته يكرّس خطوط التماس بين الطرفين. كما ان المشنوق من خلال ردّه ثبّت الطلاق السياسي مع نجل رفيق الحريري على خلفية "الدور والاداء والموقع الوطني لرئاسة الحكومة، والاختلالات العميقة التي باتت تصيب نظام الشراكة السياسة".

وهي فجوة، وفق مطلعين، بدأت بالظهور منذ الولاية الاولى للمشنوق في الداخلية والتي تُرجمت بأمرين لم يخرجا إلى العلن حتى اليوم: أنّ المشنوق قدّم استقالته من وزارة الداخلية أمام سعد الحريري، خلال ولايته الثانية، وأنّ وزير الداخلية السابق، وأكثر من مرّة، سجّل تحفظاته لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتراضاً على العديد من قرارات الحكومة، وهو ما لم يعلن عنه في حينه.

وبخلاف بعض المحيطين بالحريري، لم يحاول المشنوق التخفيف من هول فضيحة "نيويورك تايمز" عبر التشكيك بالرواية المنسوبة الى رئيس الحكومة وعلاقته مع عارضة الازياء، بل ذهب أبعد من ذلك بالإشارة الى ان المحيطين برئيس الحكومة قرروا الصاق تهمة وقوفه خلف المقال "مداراة للفضيحة ولتشتيت الانتباه"، متّهماً الحريري صراحة بالتقصير في "وقف سفاهات بعض الرؤوس الحامية والأخرى الفارغة إلا من الحقد"، قاصداً "الطيور المُهاجرة!"

مع ذلك، عارفو نهاد المشنوق يؤكدون ان وزير الداخلية السابق ضد النظرية القائلة بـ "تحميل محيط أي مرجعية الخطأ والصواب". فالمشنوق نفسه كان واحداً من هذه الدائرة أيام رفيق الحريري ويعلم تماماً حدود المسؤوليات والادوار. وهو يرى اليوم ان سعد الحريري يتحمّل مباشرة مسؤولية قراره وتصرفاته حين ارتضى تسوية "حجّمته".

مؤخراً، لم يتردّد مؤيّدون للمشنوق في وصف دعوة وزير الخارجية جبران باسيل الى مركزية "تيار المستقبل" من ضمن مشروع "تسويق جبران" لدى المحازبين ب "الفكرة الغبية وغير المفيدة". البعض الاخر رأى فيها "خطوة انتحارية" تكرّس ضعف الحريري واستسلامه وكان يمكن أن تؤدي الى مضاعفات سلبية جداً داخل "البيت الازرق" بسبب الحالة الرفضية لـ "عنجهية باسيل وجنوحه نحو السيطرة".

حتى الآن لا يزال المشنوق ينفي عنه تهمة حَمل مشروع "الوصول الى السراي". يدرك أنه ليس فؤاد السنيورة ولا تمام سلام ولا نجيب ميقاتي، مسلّماً بأنه لن يكون رئيساً للحكومة من "دون موافقة سعد"، وهو ما تحدّث عنه بشكل مباشر في ردّه الاخير حين قال " يعرف الرئيس الحريري وغيره أنّ من يسعى للترشّح إلى رئاسة الحكومة عليه أن يستحوذ أوّلاً على موافقته، ومن يعارضه سياسياً لا يكون طالباً للموافقة ولا مرشّحاً للمنصب".

وما لم يقله، أن الشرط الآخر بـأن يكون "زلمة "حزب الله" وتشكيل حكومة بشروطه لن يكون وارداً في أجندة ابن بيروت في ظل الخطاب عالي السقف الذي التزم به حتى قبل خروجه من الصنائع.

هكذا، يرى مؤيدو المشنوق أنها تهمة فارغة وغبّ الطلب. وما لا يعرفه كثيرون أنها كانت مدار نقاش سابق بين وزير الداخلية والحريري جزم خلالها الاول أن "تعييني رئيساً للحكومة لا يحصل إلا بموافقتك، ولن أتوّج رئيس حكومة بأصوات "حزب الله!".