اعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، انه "طالعتنا لجنة الإصلاح الوزارية بتوصية تطلب إلغاء لجنة حقوق الإنسان من باب التقشف ووقف مزاريب الهدر، ومن ضمنها لجنة مناهضة التعذيب، وكأنّ الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد مصدرها الحقوق الزائدة والراقية الممنوحة للمواطن اللبناني على كافة الأصعدة، وبإعتبار ان هذه اللجنة باتت بدون عمل وفاعلية، خصوصًا مع التوقيفات التعسفية والاحتياطية والتحقيقات المترافقة أحيانا كثيرة مع ممارسات تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان، إضافة إلى أن السجون باتت اصلاحيات اجتماعية تخرّج المتعلمين والمثقفين".

واضافت:"إن مفوضية العدل إذ تعبر عن دهشتها من هذه التوصية، تستنكر وتشجب محاولة إلغاء هذه اللجنة الرقابية تحت ذريعة التقشف وإغلاق مزاريب الهدر وتتساءل عما إذا كان هذا الأمر ضمن خطة القمع وخنق الحريات التي تنتهجها السلطة، كما تسأل هل هذا هو الإصلاح في الإدارات؟ أهكذا يحارب الفساد؟".

وحذَّرت من "الإقدام على هكذا خطوة لما لها من أضرار جمة على سمعة لبنان في المحافل الدولية، ومن خرق واضح وصريح لمعاهدة دولية لبنان أحد الموقعين عليها، تدعو جميع الفعاليات والأحزاب والنقابات والجمعيات لتوحيد الموقف الرافض لالغاء لجنة حقوق الإنسان وتصعيد التحرك للحؤول دون تحقيقه".

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتاركي وليد جنبلاط قد غرّد على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "تحت شعار التوفير وبشخطة قلم قرروا الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان".

واضاف: "يا له من قرار أرعن يدل على عدم اكتراثهم لحالة السجناء، وممارسة التعذيب عند بعض الاجهزة وغيرها من القضايا التي تتعلق بكرامة الانسان".

واعتبر جنبلاط، أنّ "كل ما يهمهم الحفاظ على امتيازاتهم بالتهرب الضريبي في البواخر والاتصالات".