اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال ورشة عمل حول التطبيقات السلوكية للحد من إطلاق الرصاص العشوائي، أنّ " اطلاق المرء العنان لمشاعره في احتفال فرح او في مناسبة حزينة، هذا حقه الانساني والأخلاقي لكن أن يطلق مع مشاعره الرصاص، فتلك جريمة موصوفة، توجب أن تخضع لأشد العقوبات العدلية والادانة الاجتماعية".

وشدد، على أنّ "ظاهرة اطلاق النار العشوائي تشكل تهديداً صريحاً ومباشراً لحياة الأبرياء ولأمن الوطن واستقراره، وما عاد السكوت عن هذه الظاهرة مقبولاً، وصار الأمر يستوجب تحركا فعليا وحازما على مستوى الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية وحتى السلطات المحلية".

وأكد، أنّ "مثل ظاهرة كهذه لا تعكس إلا وهن السلطة وهشاشة الدولة ومؤسساتها وتصدّع المجتمع وعار علينا في لبنان أن يكون بيننا وفي عصرنا هذا، جهلة يستخدمون السلاح ويطلقون النار عشوائياً لإيصال رسائل فرحهم أو حزنهم مغلفة بالسواد".

وأضاف:"إذا كانت السلطات القضائية والأمنية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية والملامة، وهي كذلك، فإن ذلك لا يعفي بحال من الأحوال دور التعليم ووسائل الاعلام بكل تصنيفاتها والبلديات، من العمل الجدي والمتابعة الرصينة لمواجهة هذه الجريمة المستمرة".

وشدد، على أن "الجميع معني بأن يعي حقيقة واحدة هي أن اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة، انما هو خطر يستهدف الجميع، وان كل من يطلق النار عشوائياً هو قاتل مُتخفٍ إلى أجل فحضارة أي شعب تُقاس باحترامه القانون، ومحافظته على كرامة الانسان وضمانه لحقوقه الطبيعية".

وتمنى، "دراسة ظاهرة اطلاق الرصاص في المناسبات بكل ابعادها، وايلائها كل الاهتمام والمناقشة للخروج بتوصيات عملية وجدية، تشكل حلا دائما للحدِّ من اطلاقِ الرصاصِ العشوائي، ونحيل هذه الاقتراحات الى المعنيين في الدولةِ والمجتمع للعمل على ترجمتها الى قوانين وتعليمات وبرامج".

وأكد أن "هذا واجب اخلاقي وسياسي وقانوني يقع على عاتق الجميع خصوصاً القيادات والمسؤولين الذين عليهم الامتناع أولاً عن التدخل لحماية من يطلق النار عشوائياً وثانيا تعديل القوانين للتشدد في الاحكام التي تنظر في قضايا اطلاق الرصاص العشوائي او الجرائم المتأتية منها".