"ليبانون ديبايت"

فوجئ اهالي بلدة عندقت في عكار بادراج "محمية عندقت" على جدول اعمال مجلس الوزراء قبل اسابيعٍ، من دون أن يعرض عليهم المجلس البلدي القرار المرفوع الى وزارة البيئة وخريطة المحمية ومساحتها.

وتبيَّن لاحقًا بعدما تمّ ارجاؤه في مجلس الوزراء بطلبِ عددٍ من الوزراء الذين سجَّلوا بعض الملاحظات عليه، أنّ المحمية تتّسِع رقعتها لتشمل "58%" من مساحة قريتهم، وهي تشمل بعض الاراضي الزراعية للاهالي الذين ابدوا امتعاضهم وطالبوا من المجلس البلدي تفسير مشروع قانون المحمية في ظلّ ما يتردَّد على أنّ انشاء هذه المحمية يرتبط بمشروع الطاقة على الرياح المزمع انشاؤه في منطقة عكار، خصوصًا وأنّ موقع "مراوح الطاقة" يدخل ضمن اراضي المحمية.

ويبدو أنّ هناك تدخلات سياسيّة للضغط على اقرار مشروع المحمية لتسهيل عمل شركة Sustainable Akkar وهي واحدةٌ من ثلاث شركات التزمت هذا المشروع.

وتخوَّف الاهالي من عملية تهجيرهم من المنطقة التي يعتاشون منها عبر استصلاح الاراضي الزراعية التي ستُضم الى المحمية.