"ليبانون ديبايت"

بعد بروز خلافات حول ملفات تزفيت في زحلة كانت لزمتها الوزارة لأحد المتعهدين الذي قام بدوره بتلزيم شركة اخرى الملفات التي فاز بها هو لقاء ربح مادي كبير، وذلك بعدما كان مراقب عقد النفقة قد وضع تأشيرته على الملفات.

وقد احتفظ هذا المتعهد لنفسه بملف تزفيت احد شوارع زحلة حيث تنازعت جهتان سياسيتان حول من هي الجهة التي عملت لمتابعة المعاملة وإنجازها في وزارة الاشغال العامة، الأمر الذي اثار الشكوك بشأن دفع الفاتورة والجهة التي يتقاضى منها المتعهد تعويضاته: هل هي وزارة الاشغال العامة؟ او بلدية زحلة؟ او انه يتقاضى فاتورتين معًا في مخالفة واضحة للقوانين التي لا تجيز تنسيب النفقة لمشروع واحد من مصدرين مختلفين من الموازنة وملحقاتها لاعتبار ذلك بأنه يشكل سرقة موصوفة لأموال الدولة اللبنانية.

وقد فُضِحَ أمر هذا المتعهد لدى محاولته بيع كل جهة بضاعة من كيس الدولة، ما اشعل النزاع بينهما.