أوضح وزير المال علي حسن خليل أن ضريبة الواتساب لم تقر بعد وهي ليست من ضمن الموازنة.

خليل وبعد انتهاء الاجتماع المالي الذي عقد في السراي الحكومي أشار الى ان هذه ضريبة يتفق عليها وزير الاتصالات مع الشركات المعنية، مؤكدا التزامه بعدم فرض الضرائب على المواطنين.

من جهته، قال الوزير محمد فنيش: "معترضون على أيّ ضريبة إلّا على الكماليات على أن تحدّد بلائحة".