"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بعد ساعات من النقاش والبحث الجدّي والمعمّق، اتخذت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" قرار التريّث في تقديم الإستقالة من الحكومة، وذلك على أثر المبادرة بتقديم إجراءات إصلاحية متكاملة على الورقة التي عرضها عليهم رئيس الحكومة سعد الحريري في لقاء "بيت الوسط".

فالخروج من الحكومة ليس قراراً سهلاً، كما يقول مصدر رفيع في الحزب الإشتراكي، لا سيما في ضوء المخاوف المتزايدة من انهيار الإقتصاد في البلد، وتهديد الليرة، وبالتالي، مصير مدّخرات اللبنانيين التي سوف تكون على المحكّ.

ولكن في الوقت نفسه، يتابع المصدر ذاته، لم يعد الإشتراكي يستطيع التعايش مع وزير الخارجية جبران باسيل وممارساته الفوقية والإستفزازية، لا سيما في الجبل، والتي دفعت نحو إحداث شرخ كبير بين جمهورَي الإشتراكي و"التيار الوطني الحر".

وذكّر المصدر نفسه، بأن وزراء من الحزب التقدمي الإشتراكي كانوا قد قدّموا أكثر من ورقة إصلاحية إلى الحكومة، لكنهم لم يلقوا أية آذان صاغية، مما يجعل التخوّف من تكرار هذه التجربة وارداً مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن جنبلاط يتخوّف أن تتكرّر تجربة سقوط الحكومة في الشارع التي حصلت في العام 2005، عندما تم إسقاط الحكومة يومها، وبقي الرئيس إميل لحود في قصر بعبدا، لأنه في حال حصول هذا السيناريو، فنكون قد سلّمنا البلد للعهد وتياره ول"حزب الله"، وبالتالي، كان القرار بالبقاء في الحكومة، والعمل وفق الورقة الإصلاحية، ولكن في حال تبيّن أن ذلك لن يحصل، عندها قد يكون قرار الإستقالة حتمياً.

ومن ضمن هذا السياق، وعن رأيه في استقالة "القوات اللبنانية" من الحكومة، يقول المصدر عينه، أنه لا يجب ترك الرئيس الحريري وحيداً على الرغم من كل ما يجري، ذلك أن المسألة دقيقة وحسّاسة جداً، خصوصاً وأن "حزب الله" متمسّك ومصرّ على حماية العهد وعدم إسقاطه.