"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

رسم وزير مخضرم، خطاً فاصلاً ما بين مرحلة ما قبل 17 تشرين الأول الجاري وما بعده، إذ أن المعادلة السياسية التي ستنبثق عن التطورات الميدانية الدراماتيكية من جهة، وسقوط التسوية الرئاسية من جهة أخرى، سترسم لوحة جديدة على الساحة الداخلية.

وكشف أن مداولات ومشاورات قد انطلقت في كواليس بيت الوسط، من أجل الإعداد لخارطة طريق المرحلة الجديدة، انطلاقاً من العنوان الحكومي، وصولاً إلى إطلاق عجلة الإنقاذ من الإنهيار الإقتصادي الداهم.

وأكد الوزير نفسه، أن الرئيس سعد الحريري، والذي استقال بعد 13 يوماً من الإنتفاضة الشعبية في الشارع ضد الحكومة المستقيلة اليوم، قرأ كل الرسائل التي وصلت إليه من الداخل، كما من الخارج، من الحلفاء كما من الخصوم، ولكنه اختار الطريق الأقصر نحو المعالجة، ذلك أن تأخير الإصلاح الإقتصادي في الدرجة الأولى، سيرتّب كلفة باهظة على جميع اللبنانيين الداعمين والمعارضين للمتظاهرين في الشارع.

فالخيار الذي سار به الرئيس الحريري، قد أظهر، وكما لفت الوزير المخضرم نفسه، كان السبيل الوحيد لفتح باب الحوار السياسي تزامناً مع فتح الطرقات التي أقفلها المتظاهرون على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبالتالي، فإن التظاهرات دفعت نحو تحريك الركود الحكومي، بعدما بات واضحاً أن الحكومة المستقيلة كانت عاجزة عن تحقيق كل ما وعدت به اللبنانيين، كما مجموعة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر"، وذلك من أجل تجنّب الإنهيار المالي والإقتصادي الكبير.

ومن هنا، فإن الذهاب نحو معالجة أسباب الإنفجار الشعبي، قد بات قراراً اتّخذه الرئيس الحريري، عندما استقال تلبية لمطالب الناس، كما قال الوزير ذاته، ويبقى اليوم أن يتم التعاطي مع هذا القرار بموضوعية وحكمة وصراحة، من أجل استعادة الإستقرار في كل المجالات.