تعقيبًا على التصريح المنسوب الى نقيب تجار الخلوي السيد علي فتوني، والاتهامات التي وجهها الى موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش"، صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، بيانٌ للرد عليه.

وقال البيان: "فوجئنا بالموقف المنحاز للسيد فتوني في قضية مطلبية - حقوقية - نقابية عالقة بين موظفي شركتي الخليوي ووزارة الاتصالات. وكان حريا به ان يبقى على مسافة واحدة من طرفي هذا النزاع المطلبي. لكنه لم يكتف بالانحياز، بل ذهب حد كيل الاتهامات في حق الموظفين ووصمهم زورا بـ"الامتيازات الكبيرة والرواتب المرتفعة"، من دون أن يتكبد عناء الاستفسار منا عن حقيقة مطالبنا والسبب الذي دفع بـ2000 موظف الى اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل إثر مفاوضات مع وزارة الاتصالات استمرت أكثر من 9 أشهر، ولا تزال".

وأضاف: "إن إضرابنا الذي بدأناه صباح الثلاثاء 12 تشرين الثاني لم يكن مفاجئا لأحد. إذ سبق أن أعلنا عنه في بيان رسمي يوم الخميس 7 تشرين الثاني. وتاليا لم نفهم الحيرة التي وقع فيها السيد فتوني ولا قوله ان "موظفي شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" أغلقوا الأبواب أمام الموزعين ومنعوهم من استلام بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة".

وأكمل: "لعلم السيد فتوني، إن ما نطالب به ليس "مزيدا من الامتيازات"، إنما هي حقوق مكتسبة ثابتة في القانون، يؤدي المس بها الى قضم 30% من رواتبنا السنوية والى تهديد إستمرارية عملنا، هذا عدا عن تهديد الامن الاجتماعي لـ 2000 عائلة تعتاش من عملنا في شركتي الخليوي".

وأثنى البيان على "إستفاقة السيد فتوني المتأخرة على "حماية المواطن من المزيد من التلاعب بالأسعار"، نلفته الى حقيقة أن الازمة التي ضربت السوق قبل شهر من إعلان إضرابنا وأدت الى بيع خطوط التشريج بأضعاف سعرها الرسمي، نتجت بشكل رئيس من جشع التجار ونهمهم. يومها كان في إمكان السيد فتوني في أضعف الايمان أن يرشد المواطن الى الطريق الأسلم لشراء خطوط التشريج بالسعر الرسمي، وهو متعدد المشارب، بدل أن يكتفي بمشاهدته يقع فريسة هذا الجشع. لا بل هو ذهب حد إستغلال الازمة لمطالبة وزارة الاتصالات بزيادة جعالته ومن يمثل من التجار كشرط مسبق لقبولهم ببيع البطاقات للمواطنين بالليرة اللبنانية. وهو ما حصل!".