أكد المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان أن "التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي كافية ووافية".

وتوجه المجلس من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بجزيل الشكر على السرعة في اتخاذ القرار بتلبية طلب جمعية المصارف في لبنان في ما خص توفير الأمن فور معاودة العمل في المصارف.

وشدد مجلس الاتحاد على أن العودة عن الإضراب يستلزم أولاً وجود جو من الأمان في مراكز العمل وبالأخص في فروع المصارف وقد تحقق بالتدابير التي ستتخذها القوى الأمنية ، يبقى آلية العمل الواجب اعلانها من قبل ادارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي والتي سيتبلغها مجلس الإتحاد في الإجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين في 18 تشرين الثاني مع وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الإتحاد للإعلان عن توقف الاضراب والعودة الى العمل".

واعتبر المجلس أن "الآلية التي ستعتمدها إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية بعد توقف الإضراب بالغة الأهمية لإعادة التعاون والاحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي طبقت قبل إعلان الغضراب بالإهانات والشتائمأو حتى بالتعدي على المستخدمين".

وناشد مجلس الاتحاد الإدارات الى "مراعاة أوضاع العملاء الإجتماعية والمعيشية"، مطالباً المودعين بـ "تفهم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتخذا هذه الألية المؤقتة التي من شأنها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي".