قالت نقابة المعلمين في لبنان: "ورد الى نقابة المعلمين في لبنان عدة مراجعات من معلمين للاستفسار عن التدبير الذي قامت به بعض المؤسسات التربوية بحجة الوضع الاقتصادي والامني الراهن بحيث عمد البعض منها الى سداد نصف راتب أو مبلغ مقطوع".

واوضحت في بيانٍ، ان "رواتب افراد الهيئة التعليمية هي حق مقدس للمعلمين تدفع وفقا لأحكام المادة 21 من قانون 1956 في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة الاثني عشر".

واشارت الى ان "التحجج بالظروف القاهرة لعدم سدادها هو غير قانوني ولا يطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، باعتبار ان تغيب افراد الهيئة التعليمية جاء قسرا وبناء على طلب ادارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من تعويض الاقفال بأيام اخرى ضمن دوامهم الاسبوعي، وبالفعل بدأ العديد منهم بالقيام بذلك".

ولفتت الى ان "نقابة المعلمين في لبنان تتفهم أن بعض المدارس لم تستوف الاقساط بالكامل، ولكن لا يمكن التحجج بذلك لعدم سداد رواتب المعلمين، والمعلمون لطالما تفهموا اوضاع مدرستهم وقدموا التسهيلات، الا ان الرواتب تستحق قانونا ويجب ان تسددها الادارات وفق آلية محددة في حال كانت المؤسسة تعاني تعسرا ماليا حاليا".

وناشدت النقابة "لجان الاهل في المدارس دعوة الاهل الى سداد الاقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي، وتناشد ايضا وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها".

وطمأنت المعلمين الى ان "تعويضات نهاية الخدمة المستحقة تم صرفها في ادارة الصندوق"، وأنها "تتابع بحذر الوضع النقدي في لبنان وتجهد مع مجلس الادارة على حماية التعويضات والمعاشات التقاعدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".