"ليبانون ديبايت"

في آذار الماضي، أنهى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في ادعاء النيابة العامة المالية والشكوى المقدمة من رجل الاعمال سامر الجميل بوجه النائب ميشال ضاهر ونجله، وأحال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية بشخصِ القاضية غادة عون لإصدار المطالعة في الأساس.

وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على إحالة الملف إلى القاضية عون، إلّا أنّ المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان لم تصدر لغاية الآن مطالعتها، الأمر الذي جمَّدَ الملف وحال دون السير بالمحاكمة، وإصدار القرار الظنّي.

تجدر الإشارة، الى أنّ المطالعة في الأساس ينظمها النائب العام في مدّة تبدأ بين ٥ أيّام إلى أسبوعَيْن على الأكثر، بيد أنّه حتى تاريخه، لم تُبادِر القاضية عون الى إبداءِ مطالعتها ومطالبها بالنتيجة حتى يتسنّى لقاضي التحقيق إصدار قراره الظني.

هذه الوقائع، تطرَح الكثير من علامات الإستفهام، إذ ما الذي يعيق القاضية عون من السير بالملف قانونًا؟ ولماذا كلّ هذا التأخير؟ وألا يشكِّل تمنع قاضٍ عن القيام بواجبه القانوني إعاقة لحسن سير العدالة وهو ما يُعرَف في اللغة القانونيّة بـ "Obstruction of Justice"، وهل يعتبر ما يتم نشره اليوم بمثابة إخبارٍ؟ أم أنّ الملف سيبقى في... "الجارور"!