"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

سخرت كوكبةٌ سياسيّةٌ فاعلةٌ من الحديثِ الذي سادَ البلاد عن محاولاتٍ من أجل "لملمةِ أطرافِ قوى الرابعِ عشرِ من آذار"، ووضعته في خانةِ "الأحلامِ والتمنّيات"، على اعتبار أنّه سبق لها أن قرأت سورة الفاتحة على نعشِ الفقيدِ، لذا اعتبرت أنّ من يطرَح هذه النظريات إما "مجنون" أو ساعٍ الى نبشِ القبورِ، وفي الحالتَيْن، هناك هذيانٌ سياسيٌّ يُصيبها.

اليوم أعادت الكوكبة، النطق بما كان من "المحرّمات"، وباتت تجزم أنّ خطّة استنهاضِ هذا الفريق هي "أمرٌ واقعٌ"، ويبدو أنّ من يقوم عليها قد نجحَ في بثِّ الرّوحِ داخل "أشباحها السياسيّة"، ونثرها على طول ساحات الحَراكِ بعدما أوجدت عبر تعويذاتٍ سحريّةٍ ملاذات تصلح للعودة الى الحياة.

وللحقيقةِ، إنّ ما ظهر يوم الثلاثاء في الشارعِ قبالة مجلس النواب، أوحى بما سبق ذكره، بل وأظهرَ على نحوٍ لا يقبل الشكّ، أنّ حلفاءَ المشروع الأميركي في لبنان، انخرطوا في مسارِ الحَراكِ وسرقوه.

طبعًا، هؤلاء لا يبحثون عن اهدافٍ سياسيّةٍ تغييريّةٍ من وجهةِ نظرٍ إقتصاديّةٍ أو قائمةٍ على طبيعةِ تركيبةِ النظام، بل يريدون البناء على مفاعيلٍ سياسيّةٍ انتَجها "الحَراك" بغية توظيفها وتوجيهها إلى خصومهم في الدّاخل والقول لهم "إنّ زمن الانقلاب قد حلّ".

ما يقود إلى هذا التوصيف، أن هناك وجوهًا أَلَفَها المتابعون من فصيلةِ القائمين على مظاهر قطعِ الطرقِ في العديدِ من المناطقِ شهدت عليها الشاشات يوم الثلاثاء وهي تتسلَّق ظهر الحَراكِ عند التقاطعات المؤدّية إلى ساحةِ النجمة وتقوم بفصلِ النوابِ عن القاعةِ العامّة، وهذا الهدف يؤدّي طبعًا الى تعطيل البرلمان، وهو الحدُّ الأقصى الذي أرادَ هؤلاء تحقيقه في ذلك اليوم محمِّلين الحَراك وزره.

لقد وصل معنيون لإستنتاج بأن تلكَ الوجوه المُفعَمة قطعاً للطرق بأوامر حزبيّة صافية، هي المسؤولة الحصريّة عن ما دارَ في محيط ساحة النجمة، وكان الهدف يكمن في دق مسمار بنعش مجلسِ النواب وإعتباره فاقداً للشرعية الشعبية على اعتبار أن الوكالة الممنوحة إلى النواب من الشعب قد تم استردادها في الشارع.

وعلى الأرجحِ، فإنّ مشروعَ إخراجِ مجلسِ النواب من المعادلة السياسيّة كبادرةٍ تطاول ضرباتها الحكومة والأكثرية والرئاسة مجتمعين، بات قائمًا أو قد تحقَّقَ أمره بالفعل، ولو لفترةٍ معيّنةٍ.

ولو أنّ الفريقَ المقابل، أي "8 آذار" التقليدي، ما زال يُعانِد، لكن في الواقعِ لا تخفي حركة الساعات الماضية أنّه بات على إدراكٍ واسعٍ، من أنّ ما يُحاك، قد يتجاوز مسألة حَراكٍ في الشارعِ وقد يوصل إلى إدخال لبنان في فوضى عارمة. لذا هو يعملُ على ايجادِ التعويذات التي يمكن اعتمادها كخطوةٍ انقلابيّةٍ مضادّة لتلك الانقلابيّة الجاري تطبيق مراسيمها الآن.

من الواضحِ، أنّ لعبةَ شدِّ الحبال، انتقلت إلى ساحةِ النجمة، في وقتٍ ما زال التقدير بشأن تأثيراتها السلبيّة على الواقعِ الحكومي المريض مدارُ بحثٍ وتنقيبٍ.

خطوةُ "تطويق مجلس النواب"، أحدَثَت ارباكًا في صفوف "8 آذار"، بفعلِ دخولِ "حلفاءِ قوى الفوضى" على الخطِّ، ما إنعكَسَ على تصريحاتِ اليوم التالي بعدما فرغَ المعنيّون من تقدير الموقف واثبات أنّ الجينات المُشاركة لا تخصّ الحَراك وحده فقط.

وفي تقديرِ قوى مقرِّرة داخل 8 آذار، فإنّ التلاعبَ بميثاقيّةِ التمثيل النيابي على صعيدِ طبيعةِ تركيبةِ المجلس وإشاعة أجواءٍ توحي بسحبِ الوكالات عن النواب يحتوي على "استفزازٍ سياسيٍّ كبيرٍ"، وهو يندرجُ في إطار المُخطَّطِ الأميركي القائم على "إفقادِ الأكثرية النيابيّة صلاحيّتها"، معتبرةً، أنّه "من غيرِ المسموح التلاعب بالموازين الداخلية، وفي حال حصلَ ذلك، فليتحمَّل المسؤولون نتيجة ذلك".

مداولاتُ الساعات الماضية، توحي، بأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وبعدَ الذي إختبرهُ في مناسبتين دعا خلالهما المجلس للالتئام ولم ينجح، لم يَعد في وارد إصدار أي دعوات جديدة من الآن وصاعداً طالما أن الشارع غير مضمون، ما يعني أن المجلس باتَ فعليّاً خارج الخدمة، وهو ما سيؤدّي إلى إفرازات غير سهلة.

على هذا النحو وطالما أن المواجهة قد بدأت، أو تكاد، تُصبح الأكثرية في واردِ الانتقال إلى الخطةِ "ب" صوناً منها لمجلس ترى فيه حقاً مكتسباً لها. وعلى الأرجح، سيتم تفعيل "خطة طوارئ تشريعية" تتمثَّل في إعتبار النواب واقعين تحت الخطر.

ونظرًا لضرورات استئناف العمل التشريعي والظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، قد يتقرَّر اعتماد "مقرٍّ بديلٍ" يُتيح التشريع، وهذا معيار كانَ متّبعاً خلال فترة الحرب ولا مانع من إعادة إعتماده اليوم كـ"إجتهاد دستوري مُباح يعود رأيه إلى رئيس المجلس".

عمليًّا، خطوةٌ من هذا النوع قد تفتح المواجهة على مصرعيها وتنقلها إلى مستوياتٍ أعلى تتجاوز مجلس النواب والحكومة وتقع ضمن ظرفٍ أكثر قساوة من القائم حاليًا، وقد تُتحذ هذه الخطوة كذريعة من قِبل الفريق المقابل ويجعلها سبباً لتبرير تقديم إستقالات كُتل نيابية تصبّ في خانة 14 آذار بدأ يُتداول أحاديث عنها أو بالحد الادنى تشريع عرقلة مجلس النواب وتعميمِ منطقِ الفراغِ عليه، وهو الثمنُ الذي يأمل تحقيقه اليوم.