استدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عددًا كبيرًا من الأفراد وأصحاب الشركات للاستماع الى إفاداتهم، حول تمنعهم عن تسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم، ما تسبب بتكبد خزينة الدولة الكثير من الخسائر وحرمان شركة الكهرباء من مستحقاتها المادية.