Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
المقاولة بـ"سمير الخطيب"
عبدالله قمح
|
الجمعة
06
كانون الأول
2019
-
3:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
.. وفي أوّل "شتوة" غرقَ البلد. هي ليست المرّة الاولى التي يفتضح عقم البنى التحتية والأكيد أنّها لن تكون الاخيرة. حيث أنّه في بلادٍ عُلِّق مصير شعبها على خشبةِ الغرق أو الإحتجاز في السيارات، تتحوَّل الفضائح إلى مقامراتٍ قائمة على منطق الرهانات، فإن تحوَّلَت إلى القضاء تضيع ويصبح واجبًا علينا إطلاق "حملةٍ وطنية" لاغاثتها، وإن عبرت يتحوّل المتهمين فيها إلى محظوظين وكأنّ ليلة قدرٍ نزلت عليهم، وبدل التلزيمة يحصلون على إثنَتَيْن وأكثر.
وفي زمنِ التكليف، كأنّ مياه السيل الجارف التي شقّت طريقها على طول اوتوسترادات الجمهورية وعرضها، أتت لتكشف الغشاء عن بصائرنا، وتقول لنا "يا جماعة، من أوكلتم إليه غالبية أعمال التعهد والتلزيم ما دون مستوى سطح البنى التحتية وما يعلوها عبر مجلسٍ أوجدَ للإعمار فأضحى من أبرز أدوات التدمير، مقبلٌ على تلزيم أعمال المقاولة في السياسة!"، فكيف من الممكن أن ينجحَ سياسيًا وهو نفسه الذي يراكم الفضائح والأخطاء في المشاريع والهندسات.
لكن ما هو الغريب في الأمر، هل سمير الخطيب هو الوحيدُ الذي دخلَ جنّة السياسة مقاولاً؟ هل هو الوحيدُ الذي أتت به الصدفة من عدم ليحتلّ أرفع منصبٍ سياسيٍّ تنفيذيٍّ في الجمهورية اللبنانية؟ أليسَ من زرع في رأسه فكرة "تعا نجيبك رئيس وزراء" هو نفسه من "يدحشه" العهد والجميع بكلّ قضية أزمةٍ وإنقاذٍ؟ أليسَ من فتح بورصة التسويق هو الشخصُ ذاته الذي يُصاهِر العهد ويلهج بذكره؟ من "لخم" "الحركيون الخضر" به؟ اليس حليفهم "الأصفر" كي لا يزعل حليف حليفهم "البرتقالي"؟
لماذا استهجان أنّ الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط "غير مسرورين" للصفقة لكنهما وافقا من أجل المصلحة العامة وعلى مضضٍ، ولماذا بلوغ حدِّ الاستغراب حين يُسمَّى الخطيب تكنوقراطيًا؟ أليسَ محمد الصفدي قد سبقه إليها؟ و لماذا التعجب حين يلقب تغييريًا؟ أليس غيره قد سبقه إلى ركوبِ "موجة التغيير" وحين تذوَّق السلطة رمى بالإصلاح في المكب؟
في الخلاصة، كل شيء في لبنان يندرج تحت خانة المقاولة، من بنى تحتية وما فوق الشوارع إلى الأمن والسياسة والوظائف والمديرين العامين ونواب "ضربة الحسابات البنكيّة" ورئاسة مجلس الوزراء والقضاة وحتى مأموري الاحراش والبوابين على أعتاب البيوت السياسيّة.
التدخلات الخارجية، العربية والغربية هي فنٌ من فنون المقاولة، وإلّا لماذا حرصَ "المحتمل" على الاستئناس برأي مصر وإنتظار "أوكي" سعودي - إماراتي؟ أو لماذا هذا الإصرار على الإتيان برئيس وزراء لا يقول له طويل العمر "لا"..؟
فليعذرنا المهندس سمير الخطيب، ولكنه في الحقيقة وجهٌ من وجوهِ السلطة، أرادوه جسر عبورٍ لهم من مرحلةٍ إلى أخرى، أي أداةً سياسيّة، وحين ينجز مهمته يُحال على التقاعد السياسي وأكثر مكافأة قد ينالها هي حجزُ بطاقة عضوية دائمة في "نادي رؤساء الحكومة السابقين" متوليًا مهمّة البصمِ على البيانات من دون تسديدِ إشتراكات!
حتى الساعة، الخطيب هو الرئيسُ المحتمل تسميته نهار الاثنين في إستشارات قصر بعبدا الذي سيتولى مبدئيًا قيادة حكومة من 24 وزيرًا، يدخلها سعد الحريري بدافعِ الرغبة في مراقبة أداءِ من وكّله الانابة عنه لمدة محدودة، ويُجرّ إليها وليد جنبلاط مرغمًا كي لا يُقال له "أنك طعنت بري وغدرت الحريري"، ولو أتى تحت مظلةِ التكنوقراط المدمغين عبارة "غير حزبيين!".
وفي نظرةٍ سريعة، فإنّ التشكيلة التي تدعي الانتماء إلى التكنوقراط المنقحين سياسيًا، تضم 6 وزراء سياسيين أساسيين تسميهم الاحزاب، وباقي الاعضاء في غالبيتهم عبارة عن أخصّائيين "تكنوقراط" يتولى كل من تيار المستقبل تسمية إثنين من السنة، وتمثيل الحَراك بـ"سُنِّيَيْن" مع مسيحيٍّ ثالثٍ، وهذا يحتاج طبعًا إلى رأي الحَراك "الهائج رفضًا وإنقسامًا" وموافقة الحريري، وجنبلاط يسمي درزيين تكنوقراط ايضًا، الثنائي الشيعي يسمي وزيرين والقاعدة تنسحب على التيار.. الخ.
وإذا سلّمنا جدلًا أنّ الحكومة ستتألف من 24 وزيرًا، سيذهب النصف زائد واحد لمصلحة حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على إعتبار أنهم فائزون في الانتخابات ويمتلكون الأكثرية العددية في مجلس النواب. وإذا ما قدّر أنّ الباقي من أعضاء التكنوقراط الـ18 ستقوم الاحزاب بتسمية 12 منهم على الأقل، نكون فعليًا أمام نسخةٍ جديدةٍ من حكومات الوحدة الوطنية التي أُقرَّت بموجب إتفاق الدوحة 2008!!!
إنّها أكبر عملية "نصبٍ سياسي" تجري في زمن "الانتفاضةِ" تحت عنوان "تغيير ثوري"، أي أنّها عبارة عن حكومةٍ حزبيةٍ سياسيّةٍ تلبس "بزة" التكنوقراط، ثم أنّ رئيسها المحتمل يمثل بالفعل مصالح الطبقة السياسيّة الحالية وكبار الكسبة والكتبة لا بل أنه قيّم على المحافظة على ارثها، فعن أي تغيير تتكلّمون وعن أي حَراكٍ تتحدثون؟
في المحصّلةِ، المهندس سمير الخطيب الذي سيستقيل كمدير عام ومدير للعلاقات العامة ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي" سيكون بمثابة مدير للعلاقات العامة والرئيس التنفيذي في شركة "الحكومة اللبنانية" القابضة.
في الغالبِ، أنّ أكثر المتفائلين بتشكيل الحكومة، منح "الصيغة الهجينة فترة حياة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر" لا أكثر، تكون مهمتها إدارة الازمة خاصة وأنّ ما يرصد في الأفق يدل إلى تناسل أزمة أكثر قساوة تزحف صوبنا، وتأمين أجواء ملائمة لعودة الحريري إلى سدة الحكم بصفة منقذ ضروري وجوده لاستقدام المساعدات الأجنبية.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا