رأى وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أنّ "يوم الاثنين المقبل سيشهد قصر بعبدا أولى الخطوات التنفيذية للتسوية الثانية بين مكونات السلطة تحت عنوان الاستشارات النيابية الملزمة".

واعتبر، أنّ "ما تقرر داخل الغرف السوداء وفي اللقاءات الثنائية والجانبية خلال فترة ما بعد استقالة الحكومة، هو التوافق على ضرب الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات واعتماد آلية المحاصصة المسبقة كبديل أقلّ ما يقال فيه انه بدعة مدمرة للحياة الديموقراطية، ما يعني أننا امام تكليف وتأليف متوافق عليهما سلفًا، أي اننا بانتظار ولادة حكومة الأمر الواقع".

ولفت حكيم في حديث مع الكاتبة زينة طبارة لصحيفة "الأنباء الكويتية"، الى أنّ "التوافق سلفًا على إسم الرئيس المكلف وعلى شكل ومضمون الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، إن أكد على شيء فهو أنّ وزراء الاختصاص المفترض أن يكونوا مستقلين، لن يكونوا من خارج التوافق المسبق بين المنظومة السياسية الحاكمة، أي أنّ السلطة اليوم في معرض تشكيل حكومة أقنعة ملامحها تكنوقراط وانسجتها سياسية بامتياز، الأمر الذي سيؤدي حكمًا الى مزيد من التعقيدات والى استفحال الاحتقان في الشارع، وكأنّ السلطة الحاكمة تعيش خارج لبنان إن لم يكن في كوكب آخر".

وأكد، أنّ حكومة "الأمر الواقع"، معادية للثورة وستزيد لبنان سقوطًا باتجاه الهاوية.