"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

تحت عنوان "ما بيمرق والسما ثورة"... "رح نسكِّر الطريق في اثنين الغضب". دعوةٌ بدأت توجَّه وتُعمَّم من قبل الحَراكِ فور صدور البيان الرئاسي يوم الأربعاء الماضي وانبعاثِ رائحة الطبخة الحكومية الجاهزة بإنتظار تقديمها الى الشعب اللبناني في التاسعِ من كانون الأول.

النوابُ بدورهم، يبحثون سُبلَ الوصولِ الى القصر الجمهوري بأقلِّ "الأضرار المعنويّة" المُمْكِنة، بعدما حدَّدت المديرية العامة للرئاسة الأولى مواعيدهم بالسّاعةِ والدقيقةِ.

وبين الثوارِ والنوابِ، تُشدِّد أوساطٌ سياسيّةٌ، على أنّ يوم الإثنين سيحمل الكثير من المفاجآت وسيُشكِّلَ إنطلاقة "الأسوأ" الذي لم يبدأ بعد!

"سمير الخطيب ما رَح يصير رئيس"... تستند الأوساط في قولها هذا، الى عواملٍ عدّة، أبرزها غياب الغطاء السني "الضمني" عنه، والتردّد "المستقبلي" في إعلان التبنّي رسميًّا، الى جانب رفضِ بعضِ النواب المستقلّين تسمية المهندس، انطلاقًا من احترامهم لمطالبِ الحَراكِ، في استكمالٍ لخطوات قاموا بها منذ 17 تشرين تأييدًا للثورة، وصولًا الى ضبابيّة المشهد عند حزب الله وكذلك التيار الوطني الحرّ الذي خسِرَ أصوات عددٍ من أعضاءِ تكتل "لبنان القوي" في الإستشارات.

وتعتبر الأوساط، أنّ "وصول الخطيب الى السرايا الحكوميّة، أمرٌ مُمكنٌ في حال أرادت القوى السياسيّة المغامرة بآخر نفسٍ يعتمد عليه لبنان قبل انقطاعه بالكامل، إذ أنّ تسليمه منصب رئاسة مجلس الوزراء على الرغم من مقاطعةِ عددٍ كبيرٍ من النوّاب الاستشارات، وحصوله على أصواتٍ ضئيلةٍ، ولو اعترف بها الدستور، من شأنها أن تضرُبَ طائفة بأكملها ومعها الشارع الثائر أصلًا على امبراطور الأعمال والهندسة". وتشير في المقابل، الى أنّ "الإحتمالات كلّها واردة وقد يسميّ النواب شخصية أخرى غير الخطيب فالأوراق الحقيقية لم تُكشَف بعد".

دستوريًا، لا يؤثِّر عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح لرئاسة الحكومة على النتيجةِ، بحسب النائب السّابق صلاح حنين، إذ "يحتاج فقط الى أكثريةٍ نسبيّةٍ، حتى أنّ الدستور لم يُحدِّد أي نصابٍ لناحية حضور الإستشارات الملزمة، وبالتالي، فإنّ للنائب حرية المقاطعة، لكن التسمية بحد ذاتها تفقد شرعيّتها ونصبح أمام مشكلةٍ سياسيّةٍ في حال لم يشارك في التسمية أكثر من ستين نائبٍ على سبيل المثال، ما من شأنه أن يؤثّر لاحقًا على الثقة التي يُفترَض أن يمنحها مجلس النواب للحكومة الجديدة".

ويرى حنين وهو خبيرٌ دستوري أيضًا، أنّ المطلوب اليوم، "تسمية رئيس حكومة مشهودٌ له بنزاهته وسمعته الطيبة، على أن يكون من خارجِ الطقم السياسيّ والمالي، مع ضرورة اختيار وزراءٍ اختصاصيّين مستقلّين، يتمتّعون في الوقت نفسه بالخبرة السياسيّة التي تخوّلهم إدارة الوزارة وملفّاتها".

ويختم حديثه الى "ليبانون ديبايت"، "الأهم أن يُعطى لهؤلاء والحكومة صلاحيات استثنائيّة حتى تُنجز بسرعةٍ وتؤدي دورها الأساسيّ والعاجل، لأن انتفاء هكذا صلاحية، من شأنه أن يعرقلَ ويعلِّقَ كلّ مشروعِ قانون يصل الى مجلس النواب الذي بطبيعةِ الحال لا يزال هو نفسه".