أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تعتزم تبني "ميزانية مواجهة للعقوبات الأميركية" لعام 2020 تهدف إلى خفض درجة "الإدمان" النفطي لاقتصاد إيران.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها صباح اليوم الأحد في البرلمان الإيراني بعد أن سلم لرئيسه، علي لاريجاني، مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 21 اذار 2020: "كانت الظروف الاقتصادية القاسية ضدنا في ذروتها العام الماضي عندما قدمت هنا لتقديم الموازنة، والأميركيون والصهاينة تصوروا أن بإمكانهم منع تقدم إيران من خلال فرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا ويئسوا".

وأضاف روحاني: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وأصبحنا نصدر الغاز لمختلف بلدان العالم، حتى في موسم الشتاء، وإنتاجنا من البنزين سيبلغ 110 مليون لتر يوميا في غضون 3 أشهر".

وأكد أن "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية مواجهة للعقوبات الأمريكية. وهي قائمة على أساس الضغوط الأميركية القصوى، وتقضي بأقل درجة ممكنة للإدمان النفطي".

وتابع: "نقول للعالم بأسره إننا أصبحنا، وعلى الرغم من العقوبات، ندير البلاد من دون الاعتماد تقريبا على العائدات النفطية. والعدو فشل في مخططاته لتدمير الاقتصاد الإيراني".

كما تعهد الرئيس الإيراني بـ"زيادة رواتب الموظفين بمقدار 15% في ميزانية العام المقبل"، مشددا على أن "سلطات بلاده قادرة على إدارة الأوضاع الاقتصادية رغم العقوبات الأميركية".

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ حجم الميزانية العامة 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار) تتوزع على إيرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريال.