تبدأ، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس جلسات محاكمة رفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه ببنائه امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

وأمر القضاء الفرنسي، بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا.

لكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرا، وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة "فرانس برس" بأن المدعى عليه سيغيب "لأسباب طبية".

ويتوقع ان تستمر المحاكمة لغاية 18 كانون الأول، والتي تتعلق بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها الأسد كليا.

ويملك رفعت الأسد في فرنسا قصرين وحوالي أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى بريطانيا مرورا بجبل طارق، ويملك في إسبانيا وحدها أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017.

ويؤكد رفعت الأسد أنه "جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا".

لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات من السعودية بقيمة 10 ملايين دولار فقط.

يذكر بأن رفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وأرغم على مغادرة سوريا بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه الراحل.