شدد مجلس القضاء الأعلى بعد اجتماعه الإستثنائي، على "الثوابت، وأساسها أن تعزيز دولة القانون، لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبةٍ، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها".

وأشار في بيان، الى أنّ "القضاء يتعرض الى انتقادات واتهامات وتهجّم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحفية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِّذه من قرارات واحكام، علماً ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه".

ودعا، "الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها او متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء".

وأعلن المجلس، "دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية".

وأكد، أن "الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجنّي جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرّض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق".

وشدد مجلس القضاء الأعلى، على أن "القضاء الحر والمستقل والمنزّه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو اليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وانه لا يمكن الوصول الى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التوّاقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات".