"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

فقط الرئيس سعد الحريري وفريقه الامني اللصيق يملك المعلومة بشأن عودة "الشيخ" من إجازته الباريسية التي طالت أكثر من اللازم.

قد تحصل خلال ساعاتٍ أو ايامٍ لكنها لن تغيّر في معادلة الأمر الواقع شيئًا: الحريري بات خارج الحكم لكن مصرِّفًا للاعمال حتى إشعارٍ آخر بفعل تطورات متسارعة فرضها الزلزال العراقي وتداعياته في لبنان والمنطقة ما يؤخر أكثر فأكثر ولادة الحكومة على ضوء ما يقول مطلعون، أنّه "إعادة ترتيب للاولويات داخليًا بسبب دخول المنطقة دائرة الاعصار ما يعني أنّ الرئيس المكلَّف لن يكون قادرًا على الاستمرار بالذهنية نفسها وقواعد العمل خصوصًا في ظلِّ وجود عقدٍ لا تزال تتحكّم بمصير التكليفِ".

لكن أي سيناريو ترويجي عن اعتذار الرئيس حسان دياب وانتقال مفتاحِ تأليف الحكومة مجددًا الى الحريري لا يخرج حتى الآن عن إطار الضغطِ والتهويلِ أو مجرد تمنيات للفريق الرافض لخيار دياب، وفق أوساطِ الاخير.

عمليًا، لم يكن الحريري في إقامته الباريسية بعيدًا تمامًا من تطورات تأليف الحكومة. باستياءٍ كبيرٍ كان يتابع بورصة التوزيعة الوزارية والاسماء والحقائب ويصل الى حدّ الاستهزاء من أسماءٍ طُرِحَت شكّلت استفزازًا شخصيًا له ولفريقه السياسي وللحَراكِ الشعبي أيضًا.

وقد عَكَسَ بيان كتلة نواب تيار المستقبل جزءًا من المداولات العابرة للمحيط مع الحريري، إذ أشار البيان، الى محاولات وضعِ اليد مجددًا على الثلثِ المعطل وعن دخول جهاتٍ نافذة على خطوطِ التأليفِ والتوزير واقتراح أسماءٍ مكشوفة بخلفياتها الامنية والسياسة الأمر الذي يشي بوجودِ مخططاتٍ متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية.

وتقول مصادرٌ في تيار المستقبل في هذا السياق، أنّ "هناك معطيات عن دخولٍ صريحٍ للنائب جميل السيد على خط تأليفِ الحكومة وخصوصًا من خلال طرحِ إسم العميد المتقاعد طلال اللادقي لوزارة الداخلية.

وفيما يؤكد معنيون بعملية تأليف الحكومة، أنّ العميد المذكور، (ضابطٌ متقاعدٌ في الجيش اللبناني من بيروت)، يتمتع بالمواصفاتِ اللازمة لشغل هذا الموقع وهو صاحبُ شخصيةٍ قويةٍ جدًا وصارمٌ ووطنيٌ وإبن المؤسسة ونظيفُ الكفِّ وبأنّ ما سُرِّبَ ضده يفتقر الى الدقة، إلّا أنّ مصادر "المستقبل"، تشير الى انتمائه السياسي والحزبي الى محور المقاومة والى العلاقة الوطيدة التي تربطه بجميل السيد الذي خصّص له اللادقي من ضمن سلسلة مقالات له عام 2018 مقالًا في جريدة "البناء"، اعتبر فيه، أنّ السيد وضعَ الاصبع على الجرح من خلال مواقفه التي اطلقها إثر الفلتان الامني في البقاع، و"كلامه خيرُ تعبيرٍ عن مناقبية العديد من ضباطنا".

رغم ذلك لم ينضمّ "الحريريون" الى مجموعات المتظاهرين الذين حاصروا منزل الرئيس المكلَّف أكثر من مرة.

هنا يحرص قريبون من بيت الوسط على التأكيد، أنه ومنذ تقديم الحريري استقالته وصولًا الى تكليفِ دياب مرورًا بتلقفِ كرة التأليف مجددًا بعد اعتذار سمير الخطيب لم يصدر أي أمر عمليات من "التيار الازرق" بتحريكِ الشارعِ.

ويجزم هؤلاء، أنّ "قطعَ الطرقات في مناطقِ نفوذِ "التيار" في بيروت والبقاع الغربي والشمال والاقليم وطريق الجنوب، كان يتمّ بمعزلٍ عن أي تنسيقٍ مع قيادات المستقبل أو بيت الوسط، والدليل، أنّ بعضَ من نزل الى الشارعِ رفع لواءِ حقوق السنّة بغض النظر عن المطالبة بعودة سعد الحريري، كما أنّ النقمة الشعبية على الكارثة المالية والاجتماعية التي وصلنا اليها باتت الضوء الاخضر التلقائي لكل اللبنانيين للنزول الى الشارعِ خارج أي أمر عمليات".

ويرى مطلعون، أن لا خيارات كثيرة أمام الحريري بعد العودة الى بيت الوسط. فصحيح، أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال ينظر بكثيرٍ من القلقِ الى الضربة الاميركية لايران والعراق متخوّفًا من ارتداداتها على الداخل، ومذكرًا من خلال بيان كتلة المستقبل، ضرورة التزام لبنان موجبات النأي بالنفس وعدم توريط البلاد في الصراعات الأمر الذي يجب ترجمته على المستويات الرسمية والسياسية كلّها"، في رسالةٍ مباشرةٍ للرؤساء الثلاثة والحكومة المقبلة بعدم التغطية على أي ردة فعل محتَمَلة من جانبِ جزب الله، فإنّ الحريري وفق هؤلاء، لن يكون بواردِ التزام سياسةِ محورٍ ضد آخر "والارجح سيراهن على فشل الحكومة المقبلة، هذا إن ولدت، وعلى انهيارٍ بات الجميع أصًلا جالسًا على الكرسي بانتظاره، وبالتالي، سيتجنّب الانزلاق الى رهاناتٍ خارجية واصطفافِ المحاور".

وتتجه الانظار الى استحقاق 9 آذار إثر تقرير وكالة "بلومبيرغ" الاميركية التي نبّهت من احتمال تعثّر لبنان عن سدادِ ديونه حيث يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار (سندات يوروبوند) ما يكشف مدى قدرة لبنان الفعلية على الاستفادة من احتياطات العملة الاجنبية لديه، وفي حال الانكشاف المالي أو النقدي سيؤدي ذلك الى حركةٍ شعبيةٍ تتجاوز بكثيرٍ حَراك 17 تشرين، وفق متابعين.

في المقابل، ثمّة فريقٌ داخليٌّ يعتبر الحريري اليوم منزوع الغطاء الاميركي والخليجي، السعودي تحديدًا، "لكن في السياسة لا ثوابت ولا نهايات مرسومة سلفًا وتجربة والده رفيق الحريري في عهد أميل لحود أكبر دليل على ذلك".

يحدث ذلك، في ظلِّ علاقةٍ منضبطةٍ مع الثنائي الشيعي وعلاقة سيئة جدًا مع الوزير جبران باسيل وصلت الى حدِّ قول الكلام الكبير بحق بعضهما البعض بعد استقالة الحريري، والترحّم على أيام عسل التسوية الرئاسية التي يقول خصوم الطرفين أنهما حوّلوها من تسوية ميثاقية، أرادها ميشال عون على مثال الاتفاق الميثاقي بين بشارة الخوري ورياض الصلح، الى تسويةٍ "بيزنسية" خيضت بعض المفاوضات بشأنها على متنِ اليخوتِ الخاصة في سردينيا"!

ويبدو، أنّ هناك تخوّفًا جديًا لدى تيار المستقبل بحصول تسرّبٍ في قواعده إما صوب فريق السلطة وحتى صوب الحكومة نفسها، أو باتجاه الحركات الاسلامية.

مع العلم، أنّ الحريري، وفق المعلومات، ومنذ بدءِ الحَراكِ طلبَ من شركاتِ استطلاعٍ رصد مناخات الارض في الشارعِ خصوصًا المناطق السنيّة وتحليل الاهواء والاتجاهات، وقد شكّلت نتائج هذه الاستطلاعات سببًا أساسيًا في تقديمِ استقالته لافساحِ المجال أمام تركيبةٍ حكوميةٍ تُحاكي الشارع.