"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

فرضت التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، إيقاعاً جديداً لعملية تأليف الحكومة، تزامناً مع معلومات عن مهلة زمنية من قبل المجتمع الدولي وعواصم الدول المانحة، للأطراف السياسية في لبنان من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وفق المعايير المطروحة من قبل الحراك الشعبي كما المجتمع الدولي، وهما الطرفان اللذان يعارضان تكرار التجارب الوزارية السابقة، والتي ستؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة الإقتصادية وارتداداتها على مجمل الملفات السياسية والأمنية الداخلية.

وفي هذا المجال، فإن الحديث عن تعديلات جوهرية أو قواعد جديدة ومعايير مختلفة في تسمية الوزراء الجدد، لا يتطابق مع ما كان قد تم تأكيده خلال بداية عملية التأليف، عندما كان الرئيس المكلّف حسان دياب متمسكاً بتشكيل حكومة اختصاصيين. وبالتالي، فان معلومات ديبلوماسية كشفت عن رسائل تلقاها بعض المسؤولين اللبنانيين، تؤكد على أهمية الإلتزام بهذه الثوابت وعدم نسف آلية العمل السابقة، أي الآلية التي تؤكد على وصول حكومة إختصاصيين، إذ لا يجوز إضاعة المزيد من الوقت في التجاذبات السياسية التي ترسل إشارات سلبية إلى المجتمع الدولي، كما إلى الدول المانحة، التي تترقّب الحدث الحكومي منذ أيام.

وفي هذا المجال، فإن العقبات التي استجدّت أخيراً، وكادت أن تطيح بكل العملية الجارية لتأليف الحكومة، باتت تتّجه إلى الزوال بعدما تمّت معالجتها في الساعات ال24 الأخيرة، في ضوء تحذيرات عدة تلقتها القيادات السياسية الداخلية من حصول المزيد من التدهور نتيجة الأزمة المالية والإجتماعية التي تنذر بارتفاع منسوب حوادث السلب والسرقة والإعتداء على المواطنين. وأكدت هذه التحذيرات على أهمية أن يؤدي هذا الواقع إلى وضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم، وذلك على اعتبار أن المرحلة هي للعمل وليست للعناوين السياسية والخلافات حول الأحجام والحصص في الحكومة العتيدة، مما قد يستحضر تجارب حكومية سابقة.