"ليبانون ديبايت"

يسود في الاسواق ولدى الرأي العام اللبناني، لغطًا كبيرًا حول صلاحية حاكم مصرف لبنان على الصيارفة وصولًا الى إقفال محالها.

وفي هذا الاطار، اوضح مرجع مالي مستقل وموثوق لـ"ليبانون ديبايت"، ان "الحاكم يستطيع اقفال محال صيرفة اذا كان يعمل على تهديد الاقتصاد او ممارسة تهريب الأموال وما يتبع ذلك"، سائلاً، "ولكن هل يعمد الحاكم الى إقفال كل محال الصيرفة لانها تعتمد نفس التسعير الموازي للدولار الاميركي؟".

ولفت الى انه "لو فعل (الحاكم)، لزاد الامر سوءًا وفُقد الدولار من الاسواق ونشأت شبكات التهريب على حساب المواطن اكثر فأكثر".

واعتبر المصدر، أن "الحل الوحيد لإقفال السوق الموازية، هو في السياسة وفقط في السياسة، عبر حكومة تستعيد الثقة وليس عبر مهاجمة المصارف والنظام المصرفي والحاكمية"، مشيرًا الى أن "هذه المهاجمة التي يمارسها بعض المنتفعين وبعض الطامحين والقسم الثالث هم المأخوذين بالتنظير، من زيادة عوامل اللاثقة وتهديد حقيقي للاقتصاد".

هذه الثقة وكما أوضح المرجع المالي المذكور، "سوف تعيد تثبيت الاستقرار، وتعود من خلاله المصارف الى دورها الطبيعي وتلافي السوق الموازية على الفور".

وختم مؤكدًا أن "الهمة همة رئيسي الجمهورية والحكومة...ومن يشاركون".