"ليبانون ديبايت"

بينما يثور اللبنانيون على الطبقة السياسيّة ويرفعون شعار محاربةِ الفسادِ واستعادة الأموال المنهوبة، يقوم "التجار" بإستغلال الوضعِ والفوضى الحكومية، لنهبِ المواطن الذي بات يُطَعن من الجهّات كلّها.

الفاسدون من غير السياسيين هم كثُرٌ أيضًا، لعلَّ أبرزهم "بعض" شركات الـ"Valet Parking" (منعًا للتعميم)، بعدما "اعتقدنا" أنّ محاولات ضبطهم قد نجحت، قبل أن يتبيَّنَ في جولةٍ قصيرةٍ على عددٍ من المناطق اللبنانية، أنّ "الكارت" وصلَ سعره الى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية خارج بيروت، في مخالفةٍ للقرار الذي حصَرها بـ5 آلاف ليرة لبنانية في مختلفِ الأماكن بإستثناءِ الموجودة في العاصمة.

هذه المخالفة لا تقتصر على السعر بل أيضًا على شروطِ "الكارت"، من ضمنها إسم الشركة والسعر المُعتَمَد.

والسؤال الذي دائمًا ما نطرحه، هل مَن يسمَع أو يهتم؟ هل من يُحاسِب أو يُراقب؟ وهل من يتحرَّك للوقوفِ الى جانب المواطن المنهوب والذي يتعرّض للسرقةِ بفائضٍ أكبر منذ بدءِ ثورة 17 تشرين؟