"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

من الواضح أن كل جهة سياسية تحاول استغلال الوضع الحالي للوصول الى أهدافها. سياسات خاطئة مصرفية كان مصدرها سياسات مالية حكومية خاطئة واستنزاف للإقتصاد والنقد اللبناني من خلال التهريب والتهرّب الجمركي والضريبي من جهات معروفة. تصويب الغضب على المصارف لا يحلّ المشكلة، فماذا بعد المصارف؟ المستشفيات والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود والأفران؟ إلى أي نتيجة نصل إذا بدأ الناس يتهجّمون على بعضهم البعض ونسي الجميع السبب الأساسي؟

لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.

لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة.
لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.