توضيحًا للمعلومات التي تحدثت عن منع لبنان من التصويت في منظمة العمل الدولية في العام 2020 بسبب عدم تسديده كامل مساهماته المالية للمنظمة، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، أنّه "اتخذ كل الاجراءات اللازمة لسداد مساهمات لبنان لمنظمة العمل الدولية عن اعوام 2017 و2018 و2019 خلال العام الماضي".

وقال أبو سليمان، "لدى تسلمي مهامي في وزارة العمل في شباط 2019 كانت الوزارة متخلفة عن سداد مساهماتها لمنظمة العمل الدولية عن عامي 2017 و2018 بما مجموعه 281.160.000 ليرة لبنانية، تواصلت حينها مع المسؤولين في منظمة العمل الدولية، فأكدوا لي انه، وبغض النظر عن ذلك، أنّ عدم السداد لا يؤثر على دور وعمل المنظمة في لبنان. أنّها مشكورة على جهودها ومشاريعها التي تنفذها في لبنان لما فيها من دعم للعامل وسوق العمل اللبناني".

اضاف:"بتاريخ 1/4/2019، وجهت كتابا الى مجلس الوزراء رقم 717/3 لنقل اعتماد من احتياط الموازنة الى موازنة وزارة العمل لتسديد المتأخرات.
- بتاريخ 15/7/2019، صدر مرسوم رقم 5193 لنقل الاعتماد.

- بتاريخ 19/11/2019، وقعت قرارا بتسديد المساهمات المذكورة اعلاه البالغة 550.068.000 ليرة لبنانية، وارسل الى ديون المحاسبة.
- بتاريخ 27/12/2019، اعطى ديوان المحاسبة موافقته بموجب القرار رقم 2740 .
- بتاريخ 31/12/2019، أحيل قرار الصرف الذي حمل الرقم 153/1 تاريخ 31/12/2019 من وزارة العمل الى وزارة المالية".

وتابع:"كما ورد في الخبر المنسوب الى وزارة الخارجية، فإن لبنان عضو في المؤتمر العام للمنظمة الذي ينعقد سنويًا في أيار، ولا مشكلة في الموضوع، إذ ان الدول الاعضاء تحرص على تسديد المساهمات قبل تاريخ بدء المؤتمر العام".

وأشار البيان، الى أنّ "الوزير ابو سليمان ترأس المجموعة العربية والوفد اللبناني في الدورة رقم 108 لمنظمة العمل الدولية التي انعقدت في جنيف بتاريخ 13 حزيران 2019 ومارس حق التصويت".

وأمس، نشر المحامي والناشط السياسي لؤي غندور على صفحته عبر "فيسبوك"، صورة لقرار منظمة العمل الدولية بـ"منع لبنان من التصويت بسبب عدم دفع الإشتراكات السنوية".

وأرفق غندور صورة القرار، بـ "تتوالى الفضائح، لبنان يخسر حق التصويت في منظمة العمل الدولية بسبب عدم دفع الاشتراكات السنوية، بينما اموال الدولة تُصرف في صالونات الشرف ومؤتمرات الاغتراب للتسويق للتيار الحاكم".