"ليبانون ديبايت"

ثلاث ملفاتِ هدرٍ وفسادٍ حَملها وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله الى وزير العدل البرت سرحان من خلال كتابٍ طَلَبَ إحالته الى النيابة العامة التمييزية وهيئة القضايا في وزارة العدل.

الملف الأول في الكتاب الذي تسلَّمه القاضي ​غسان عويدات وأحاله الى المحامي العام التمييزي غسان الخوري لمباشرة التحقيق فيه، "هو الأكثر فسادًا"، على حدِّ قولِ الوزير عطالله في حديثهِ الى "ليبانون ديبايت"، وعنوانه العريض "الإخلاءات"، إذ تبيَّنَ بعد دراسةِ عددٍ من الملفاتِ والمستنداتِ وجود مخالفاتٍ ادارية، وهدرٍ للمال العام، وفسادٍ موصوفٍ مُرتَكَب في مرحلة سابقةٍ من عمل الوزارة وصندوق المهجرين.

عطالله يوضح، أنّ "المخالفات حصلت في الإخلاءات التي طاولت الأملاك العامة، حيث دُفِعَت التعويضات لأشخاصٍ احتلّوا مستشفى بعبدا الحكومي، وذلك خلافًا للتعميم الصادر عام 1991 عن الرئيس عمر كرامي، الذي يستثني هؤلاء من تقاضي الأموال". واضعًا ما حصل في إطار "هدر المال العام في مخالفةٍ صريحةٍ استفادت منها 130 عائلة من منطقة واحدة".

ويعتبر، أنّ "دفعَ التعويضات بشكلٍ مخالفٍ للتعميم يصبّ في خانة الرشوى الإنتخابية على اعتبار أنّها وُزِّعَت قبل انتخابات عام 1998".

الملف الثاني، يرتبط بمخالفاتٍ خرقت أصول تقديم طلباتِ التعويض، إذ ينبغي على حامل الطلب الى وزارة المهجرين إحضار صحيفة عقارية، خارطة جوية للموقع، ورقة محتويات من البلدية، إفادة مختار، إخراج قيد عائلي وفردي، وغيرها من المستندات، وهذا ما لم يحصَل في حالاتٍ كثيرةٍ، وبأعدادٍ هائلة قبضت الأموال من دون أن تقدِّمَ أيّ مسوّغٍ قانونيٍّ. وفق ما يؤكد الوزير عطالله، الذي يشير، الى أنّ الهدرَ في هذا الملف فاقَ عشرات الملايين، في "عهدِ وزيرَيْن" والتواقيع موجودة وقد ضُمًّت الى الكتاب.

أما "موضوع" الملف الثالث الذي يحمله الوزير عطالله، فهو "تحرير التعويضات" بشكلٍ مخالفٍ لأصول الدفع، إذ حصلَ عليها أشخاص لشراءِ منازلٍ في مناطقٍ أخرى، بينما أساس عمل وزارتنا يرتكز على إعادة كلّ مهجّر منذ عام 1975 الى المكان الذي هُجِّر منه ووضعِ التشريعات التي تكفَل حقّه مع تأمين وسائل اعادة الإعمار، بينما من قامَ بهذا التصرّف إنّما ساهمَ في تهجير الناس من جديد، وحوَّلَ وزارة المهجرين الى مؤسسة عامة للإسكان.

وعن توقيتِ تقديم الكتاب بالتزامن مع اندلاع ثورة 17 تشرين، يشير عطالله لـ"ليبانون ديبايت"، الى أنّه عمِلَ على هذه الملفات قبل نزول اللبنانيين الى الشارع، وقامَ بتخفيضِ موازنة الوزارة التشغيلية الى 40% وكذلك الايجارات، كما وارسل موظفين الى التحقيقِ، لكن إثارة هذه المواضيع سابقًا كان يقابلها ردود فعلٍ واتهامات بـ"نبش القبور". أما اليوم وفي ظلّ الضغط الشعبي، فيجب أن يصلَ كلّ ملفٍ الى خواتيمه بأحكامٍ عادلةٍ.

ويختم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال كلامه، "الثوار يرفعون شعار محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، من هنا دعوتي اليهم لملاقاتي في تمام السّاعة العاشرة من صباح الثلاثاء، وهو اليوم الذي سألتقي فيه القاضي ​غسان عويدات​ والقاضي غسان الخوري، ورئيسة هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ القاضية هيلانة اسكندر، وذلك من أجل الضغط بإتجاه التحقيق في المعلومات والمستندات الواردة وإصدار الأحكام العادلة التي قد تُظهر براءة الأشخاص الوارد ذكرهم في الكتاب أو تبرِّر لهم تصرّفاتهم أو تدينهم، لكن أقلّه نكون قد قدّمنا الوثائق والملفات التي عليها علامات استفهام ولجأنا بها الى القضاء بدل رمي الاتهامات اعلاميًّا وبشكلٍ عشوائيٍّ.