"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

في "كِشتبان" العقدِ الدرزية والقومية والكاثوليكية والثلثِ المُعطِّل، غرقت حكومة يُراد منها أن تُكافحَ أكبر وأخطر أزمةٍ ماليّةٍ يواجهها لبنان في تاريخهِ الحديثِ!

الرئيسَ المُكَلَّف حسان دياب إختبرَ المطبّات والألغام التي واجَهها رؤساء الحكومات السّابقين خصوصًا بعد الانسحاب السوري من لبنان، لكن جميعها لم تسلك درب الثقة تحت وطأةِ شارعٍ يغلي من تحتها كما هو واقعُ الحالِ مع الحكومةِ "الديابيّة".

لا يحسد كثيرون حسان دياب على وضعهِ. الرجلُ الذي فضَّلَ سياسة الـ "انترفيوز" وجهًا لوجهٍ مع الـ"تكنوقراط" من المرشحين للتوزير وصولًا الى إجراءِ مقابلات "سكايب" مع شخصيّاتٍ موجودة في الخارجِ تأمينًا لولادة فريق عملٍ لا يشبه أيّ حكومةٍ سابقةٍ، وجَدَ، أنّه بنهايةِ المطافِ ثمّة من رسَمَ له سلفًا درب اختيار الاسماءِ و"نوعها" وتوزيعها على سلّةِ الحقائبِ. المصيبةُ، أنّ حكومةَ اللونِ الواحدِ، كما يصفها أهلها، لا تقف "خناقتها" مع الرئيسِ المُكَلَّف بل تكاد تتحوَّل الى جولاتٍ من "نتفِ الشعرِ" بين الحلفاءِ أنفسهم!

وفي المسارِ نحو الولادة الحكومية، تكتسب آلية اختيار أسماء شاغلي الحقيبتَيْن الامنية والعسكرية في حكومة دياب بُعدًا يختلف عن كافةِ الحقائبِ الأخرى. في وزارةِ الدفاع، هناك ترقّبٌ للوافدِ الجديدِ الى اليرزة بعد تجربتَيْن فاشلتَيْن في التعاون والتنسيق بين وزيرَيّْ الدفاع يعقوب الصراف والياس بو صعب، وهما المحسوبان على رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، وبين قائد الجيش العماد جوزاف عون. وفي الصنائعِ، تساؤلات عمَّن سيخلف ريا الحسن من أجل تولّي حقيبة الداخلية المُجيَّرة، بغيابِ المداورة، الى الطائفةِ السُنية وتحديدًا تيار المستقبل منذ كانون الأول 2016 حين أُسنِدَ الى "الوزير" نهاد المشنوق.

في كافة التشكيلات التي تمَّ تسريبها، برزَ إسم ميشال منسى العميد السابق في الجيش كإسمٍ ثابتٍ لتولي حقيبة الدفاع. حصلَ ذلك، في الوقت الذي روَّج فيه قريبون الى الرئيسِ المُكَلَّف، أنه يحبّذ تولي إمرأة هذا الموقع وقد طرَحَ دياب إسم أمل حداد على أن تكون أيضًا نائب رئيس الحكومة، كما تردَّدَ إسم زينة عدرا، فيما الجدل كان قائمًا ولا يزال بشأن إسنادِ نيابةِ رئاسةِ الحكومة الى وزير الدفاع أم الفصل بينهما، أو الجمع بين موقعِ نائبِ رئيسِ الحكومة وحقيبةٍ أخرى. لكن في الايّام الماضية، بدا أنّ فيتو رُفِعَ بوجه منسى، يقول مطلعون، أنّه أتى من صوبِ عين التينة، ولاحقًا من جانب الوزير باسيل.

والعميد منسى الذي كان مسؤول غرفة الاوضاع في القصر الجمهوري على عهدِ الرئيس أميل لحود، وتمّ ترقيته الى رتبةِ لواءٍ وتعيينه مفتشًا عامًا في المجلسِ العسكري (يومها كان جوزاف عون برتبةِ مقدَّم) حتى بلوغهِ التقاعدِ، معروفٌ بشخصيّتهِ الهادئة ومن نادي الـ Low Profile، وقد واجهَ عند طرحِ إسمهِ بداية إشكاليّةٍ هامشيّةٍ تتعلق بأداءِ التحيّةِ. ففي حال تعيين ضابطٍ سابقٍ وزيرًا للدفاع، ستكون سابقة للمرّة الاولى منذ عهدِ "الطائف"، وكون منسى ضابط أقدم من العماد جوزاف عون، وقائد الجيش ملزمٌ بأداءِ التحيّةِ لوزير الدفاع، فهذا ما يخلق إشكاليّة معينة يبدو أنّ في اليرزة من لا يحسب أيّ حسابٍ لها أصلًا، فيما يرى كثيرون، أنّها هامشيّة وغير مؤثرةٍ.

ويرتبط حسم إسم وزير الدفاع بمسألتَيْن أساسيَّتَيْن: الاولى، بالعادةِ لا يؤخَذ رأي القيادة العسكرية بإسم وزير الدفاع "المدني" (غير العسكري). لكن في حال اختياره من صفوفِ الضباطِ السّابقين يبدو رأي القيادة إلزاميًا، أو اقلّه عبر إجراءِ مسحٍ لخدمتهِ العسكرية. وفي هذا السّياق، لا يبدو، أنّ إسمَ منسى يثير أيّ حساسيّةٍ في اليرزة ويصفه بعض رفاق السلاح "بالضابطِ النظيف الكفّ والمريح والاستيعابي".

المسألة الثانية، أنّ رئيسَ الجمهورية صاحبُ الرأي الحاسم في حقيبةِ الدفاع، يبدو أنّه متردِّدٌ في تعيينهِ في هذا الموقع. ويقول مطلعون، أنّ "باسيل شخصيًا يُفضِّل تبنّي إسمٍ يكون أقرَب الى القصر الجمهوري وباسيل من قيادة الجيش، ولهذا السبب، هو يروِّج لإسمِ جاك الصراف رئيس جمعية الصناعيين السابق، ورئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط". مع العلم، أنّه لم تُحسَم بعد مسألة فصلِ أو جمعِ نيابة رئاسة الحكومة مع حقيبةِ الدفاع، مع تسريبِ معطياتٍ تُفيد بطرحٍ غير منطقيٍّ بدمجِ وزارتيّ الدفاع والاقتصاد.

أما في وزارة الداخلية، فقد وُضِعَ البيان الصادر عن العميدِ السّابق في الجيش طلال اللاذقي حدًا لكلّ التسريبات التي أشارت الى تعيينه وزيرًا للداخلية، مع العلم، أنّ إسمه بَقِيَ ثابتًا في التشكيلات بعد استبعادِ أسماءِ ضباطٍ آخرين. وقد بدا لافتًا التفتيش عن وزير داخلية ضمن سلَّة أسماءٍ لضباطٍ سابقين في الجيش اللبناني. هي المفارقةُ التي تجعل من أيِّ ضابطٍ في سلكِ قوى الأمن "خائنًا" بنظرِ بيت الوسط في حال قبولهِ المهمة!

ووفق المعطيات، فإنّ العميد محمد فهمي الذي أحيلَ الى التقاعدِ عام 2016، بات محسومًا في التشكيلةِ الحكومية. والضابط السّابق، تدرَّجَ وخدَمَ في مديريّة المخابرات منذ التسعينيّات حتى العام 2005 إذ كان يشغل في تلك المرحلة موقع رئيس فرع الأمن العسكري، كما شغل أيصًا موقع قائد منطقة جبل لبنان في الجيش حتى إحالته الى التقاعدِ. وهو يثيرُ حساسية عالية لدى الرئيس سعد الحريري تمامًا كأيِّ إسمٍ سيدخل الصنائع من دون رضى بيت الوسط.