وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حليس، طلب فيه "التشدد في مراقبة مولدات الكهرباء والتأكد من التزام اصحابها بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات وفي مراقبة المحال التجارية على انواعها من مواد غذائية واستهلاكية وافران ومحطات الوقود ومؤسسات تعبئة الغاز".

وجاء في الكتاب: "عطفا على الكتب والتعاميم السابقة المتعلقة بمنع بعض التجار من استغلال الأوضاع الراهنة على حساب لقمة عيش المواطن، وعطفا على كتبنا والتعاميم السابقة المتعلقة بالموضوع، وحفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، ومنعا من قيام بعض التجار باستغلال الأوضاع الراهنة على حساب لقمة عيش المواطن، يطلب إليكم:

- أولا: تكثيف دوريات مفتشي حماية المستهلك في جميع انحاء محافظة الشمال خصوصا في طرابلس، لا سيما:

1- على أصحاب اشتراكات مولدات الكهرباء التأكد من التزامهم بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات لمن يرغب من المشتركين، استنادا الى التعاميم الصادرة عن وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد بالخصوص.
2- جميع المؤسسات التجارية الكبيرة والصغيرة والملاحم وتجار الخضار والفاكهة وجميع التجار وخصوصا الذين يتعاطون بالمواد الاستهلاكية.
3- محطات المحروقات وتوزيع الغاز.
4- المخابز والأفران على انواعها.

- ثانيا: تشديد المراقبة على ما جاء ذكره أعلاه منعا لحدوث اي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

- ثالثا: طلب المؤازرة الأمنية من المحافظة عند الضرورة.

- رابعا: تسطير محاضر الضبط المناسبة بحق المخالفين وابلاغنا دوريا عن نتائج التفتيش".