"ليبانون ديبايت"

أثارت التصريحات الصحفية التي أدلى بها وزير المال الجديد غازي وزني بعد ساعاتٍ على اعلان التشكيلة البلبلة في الأسواق المالية الأمر الذي أدى الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

التصريحات التي تحدَّث فيها وزني عن استحالة عودة الدولار الى سعر صرف الرسميّ، جاءت لتنسفِ جهدًا كبيرًا بذله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نقابة الصرافين من أجل كبحِ جماحِ الإرتفاع الحاصل.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنّ إجتماعات مكثفة قام بها حاكم مصرف لبنان مع نقابة الصرافين، أفضَت الى الإتفاق على تثبيتِ سعر شراء الدولار من مكاتب الصيرفة بألفَيْ ليرة لبنانية كمرحلةٍ أولى، على أن يتمَّ العمل تدريجيًا وعلى مراحلٍ على اعادة السعر الى 1500 ليرة لبنانية، في خطوةٍ تمّ الإعلان عنها عشية ولادة الحكومة حتى تسهم الأجواء الايجابية على تحقيق الأهداف المرجوة.

أوساطٌ مطلعةٌ، اعتبرت، أنّ تصريحَ وزير المال، نسفَ الجهود كلّها، وزعزعَ الثقة بالعملة الوطنية، ضاربًا عرض الحائط السياسة النقدية التي يسعى البنك المركزي الى ارسائها في ظلِّ المرحلة المفصليّة التي تمرّ بها البلاد.

وأضافت، "تابع وزني في تصريحاته المثيرة للجدل، فكان أن أعلنَ عن نيّة الطلب الى المانحين الدوليين تمويل لبنان بـ4 الى 5 مليارات دولار، في صورةِ قروضٍ ميسّرة، من أجل تمويل شراءِ القمحِ والأدوية، الأمر الذي يشي بإستمرار هذه الحكومة في سياسة الإستدانة التي أوصلت لبنان الى انهيارٍ ماليٍّ بدل القيامِ بالإصلاحات اللازمة ووقف العجز في الموازنة".

بدورها، تشير مصادرٌ اقتصاديةٌ لـ"ليبانون ديبايت"، الى أنّ "حاجات لبنان من القمح والوقود والأدوية لا تبلغ 5 مليارات دولار"، معتبرةً، أنّ :هذه الارقام مضخَّمَة ومن المستغرب، أن تصدرَ عن مسؤولٍ لبنانيٍّ كان عليه طرح ارقام صحيحة تملكها وزارته".

وكشفت معلومات "ليبانون ديبايت"، أنّ حاكم مصرف لبنان يرفض رفضًا قاطعًا قيام المصرف بالاستدانة من أجل تمويل عجز الموازنة ويطلب من المسؤولين الذين يقومون بمراجعتهِ في هذا الخصوص وعلى رأسهم مستشاري الرئيس ميشال عون، أن تتحمَّلَ وزارة المال مسؤوليّاتها كون ذلك يقع ضمن مهامها الأساسية وليس من مهام المصرف المركزي.