أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم في بيان، "إثر ما جرى من مواجهات وما تعرض له المتظاهرون في محيط مبنى مجلس الجنوب، اجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم الاتصالات اللازمة بالجهات القضائية المعنية".

وأكدت "ضرورة ملاحقة كل مرتكب، وأن حرية التظاهر والتعبير يكفلها الدستور ضمن القوانين المرعية الإجراء، واي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونية المناسبة".

يذكر ان إشكالاً وقع خلال إعتراض مناصرين حزبيّين لمسيرةٍ إحتجاجيّةٍ للحَراك أمام صندوق مجلس الجنوب في منطقة الجناح.

وإنتقد المتظاهرون غياب القوى الامنية، وطالبوها بتوفير الحماية لهم من العناصر الحزبية التي تلاحقهم بالعصي.

وتم الإعتداء بالضرب على المتظاهرين وتكسير البوسطة التي اقلَّتهم.