"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تبين من خلال متابعة دقيقة لمداخلات الوزراء الجدد لدى عمليات التسليم والتسلّم، أن معظمهم بدا ملمّاً بالملفات التي سيعالجها، وكان لافتاً كلام وزير الإقتصاد الجديد راوول نعمه، الذي كان على ما يبدو متابعاً عن قرب وعن معرفة مسبقة بما تعانيه الوزارة من مشاكل، وهي المعوّل عليها في المرحلة المقبلة، وكان من الممكن تلافي الكثير من المشاكل التي يعانيها لبنان حالياً لو أنه تمّت المعالجة في أوقاتها، ولو لم يقترن تسارع الإنهيارات بتخلّي المسؤولين في وزارة الإقتصاد، وعلى رأسهم الوزير المعني عن ممارسة أبسط الواجبات التي كان من المفترض القيام بها قبل حصول الإنهيار الكبير.

وفي المعلومات المتوافرة من مصادر عليمة، أنه تم التقاعس في أكثر من ملف ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

- في مجال مصلحة حماية المستهلك، إذ لوحظ أن الأسواق الإستهلاكية شهدت تفلّتاً غير مسبوق وغير مبرّر في الأسعار التي إرتفعت بنسبة خيالية في الفترة الأخيرة، علماً أن نسب الإرتفاع غير مبرّرة في معظم الحالات نظراً إلى طبيعة المواد الغذائية وكونها غير مستوردة، أو لم تشهد أصلاً هذا الكمّ من التبدّل بالأسعار. كل هذا في ظل غياب لأي مجهود أو مبادرة من الوزير المعني وبظلّ تقصير من مصلحة حماية المستهلك. ويبدو أن التلاشي يتحكّم بعمل هذه المصلحة بعدما كانت فاعلة سابقاً، وذلك بسبب بعض الخلافات، وبسبب تقاعس المعنيين وعلى رأسهم رأس الهرم الإداري.

- عمل الإهراء: يبدو أن الخلافات المستحكمة بين رئيس الإهراء وبعض المديرين الأساسيين يشلّ العمل بالإهراء ويسيء للإنتاجية، علماً أن الطرفين ينتميان إلى الطرف السياسي نفسه. وقد سُجّل غياب واضح للوزير الذي لم يبذل أي جهد لتصويب العمل، مما أدّى إلى تردّي الوضع في الإهراء بعدما شهد تحسناً ملحوظاً في الفترات السابقة.

- عدّادات المولّدات: منذ تسلّم الوزير السابق مهامه، تراجع التزام أصحاب المولّدات بالعدادات بشكل ملفت وملحوظ ما يسيء مباشرة إلى ذوي الدخل المحدود والمواطنين بشكل عام. والمعلوم أنه قد بُذل جهد إستثنائي في الحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري لفرض موضوع العدّادات، ما وفّر على المواطن ما يزيد عن500 مليون دولار أميركي سنوياً، مما اعتبر أحد أهم إنجازات الحكومة السابقة. إلا أنه مع تسلّم الوزير السابق مهامه تراجع الإهتمام بهذا الموضوع تدريجياً وفقدت الوزارة هيبتها لدى أصحاب المولّدات، ما أدى إلى إلتفاف أصحاب المولّدات مجدداً عن الموضوع؛ إذ عمد بعض أصحاب المولدات إلى التلاعب في العدادات إلخ...

- الرقابة على قطاع التأمين: تأثّر عمل لجنة الرقابة على شركات التأمين سلباً بسبب تسييس وزير الإقتصاد السابق للملفات وعدم تجاوبه مع الإجراءات الواجب اتخاذها. والملفت هو التفلّت الحاصل في مجال التأمين الإلزامي بسبب تجاوزات بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين وتواطئهم لسلب حقوق المضمونين بهدف تحقيق عمولات طائلة وغير مبرّرة، ما يسيء إلى حقوق المضمونين وإلى خزينة الدولة على حدّ سواء، كل ذلك في تقاعس متمادٍ من قبل الوزير المعني.

- الوضع الإقتصادي: على رغم الجهد الذي بذل لتحضير خطة إقتصادية متكاملة، والتي عُرفت بخطة "ماكنزي"، تباطأ الوزير بتسلّم هذه الخطة، ومن ثم، وبعدما مورست عليه الضغوط، قام بتسلّمها مرغماً فأحالها إلى مجلس الوزراء من دون بذل أي جهد لمتابعة الموضوع أو لوضع إطار عملي لتطبيق هذه الخطة، والتي كان ينبغي أن تنقذ الوضع الإقتصادي من النتيجة التي وصل إليها.

أما في إدارة الوزارة، فسُجل غياب الوزير عن القيام بأبسط مهامه، بحيث سادت الفوضى داخل المصالح والدوائر والأقسام، وضاعت المسؤولية في غياب المراقبة والمحاسبة.
كل هذا والوزير مشغول بالتنظير عن الوضع الإقتصادي والشعارات الفضفاضة والرنّانة مثلاً "الإقتصاد المؤنسن"، "الإقتصاد الريعي" وغيرها. وغابت عن باله أنه ليس بصحافي أو كاتب، بل وزير إقتصاد يجب عليه تنفيذ الخطط بطريقة عملية وعلمية.