"ليبانون ديبايت"

منذ استلام وزير المال غازي وزني مهامه في الوزارة، رُصِدَت سلسلة تغييرات منها، وجود مدير عام وزارة المالية الآن بيفاني بشكل دائم في الطابق السادس حيث مكتب الوزير، وذلك بعد انقطاعٍ دام نحو ست أعوام، أي تاريخ تعيين علي حسن خليل وزيرًا للمالية في شباط 2014، بعدما ساءت العلاقة تدريجيًا بين الرجلَيْن، وانقطع المدير العام لاحقًا عن الاجتماع بوزير المال في مكتبه.

وانضمت الى فريق الوزير وزني، فاطمة خالد (موظفة فئة رابعة) لرقابة الضرائب والتي تعتبر مقرَّبة جدًا من بيفاني. كما لوحِظَ، أنّ المدير العام بدأ باستعادة دوره، فيما يتردَّد حصول تفويضٍ لبعضِ الصلاحيات قد يجريه وزني لصالح بيفاني.

وعُلِمَ أيضًا، أنّ مديرة الصرفيات رانيا دياب أوقفت صرف جميع الحوالات والتصفيات الصادرة بموافقات خاصة أو استثنائية من جانب الوزير السّابق علي حسن خليل، كما قامت دياب بإعادة النظر في قرارٍ سابقٍ، وحسمت من مخصّصات رواتب كان صرفها علي خليل في الشهر الأخير لمستشاريه.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنّ رانيا خليل مساعدة النائب ووزير المال السابق علي حسن خليل ستستلم مكتبه وتداوم في مجلس النواب بعدما سرت اخبار عن انضمامها الى فريق "UNDP" العامل في المديرية العامة للشؤون العقارية.

ويراهن موظفو المالية على الوزير الجديد لاعادة النظر في قرارات علي خليل التي أصدرها قبل مغادرته واعتُبِرت تكاليف غير قاونية لبعض الموظفين، ومنها تكليف مراقبي ضرائب ومتعاقدين بمهام مراقب ضرائب رئيسي، بالاضافة الى تكليفِ مراقب الضرائب حسن وهبي (فئة رابعة) بمهام رئيس دائرة الضرائب النوعية بمالية النبطية، وهو مركز فئة ثالثة، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في ظل وجود موظفي فئة ثالثة في مالية النبطية ويعملون ضمن الدائرة نفسها، ويستوفون الشروط القانونية للتعيين.