قال رئيس لجنة المال والموازنة امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصرح له في المجلس النيابي بعد إقرار موازنة العام 2020: "الموازنة افضل من لا موازنة، فما شهدناه من هدر وعدم رقابة منذ العام 2005، جاء نتيجة عدم الرقابة وغياب السقوف والضوابط".

واعتبر ان "المطلوب بعد اقرار الموازنة خطة انقاذية تضعها الحكومة، ونحن مستعدون للتعاون معها على مستوى المجلس النيابي لإنقاذ البلاد"، مشددا على أن "على المعارضة قبل الموالاة التعاون للانقاذ، فالموازنة خطوة مهمة يجب ان تستتبع بخطوات أخرى".

واوضح ان "المجلس النيابي اقر مبلغ 25 مليارا رصدته لجنة المال والموازنة لتثبيت عناصر الدفاع المدني على ان يتأمن المبلغ المتبقي من الاحتياط".

واكد كنعان انه "لا بد من اخراج الملف المالي والاقتصادي من الصراعات والتجاذبات السياسية".

وأقر المجلس موازنة 2020، في حضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وغياب اعضاء الحكومة، وحضور 73 نائبا بموافقة 49 نائبًا ومعارضة 13 وامتناع 8.

وقد وافق المجلس أثناء مناقشة الموازنة على اقتراح نواب اللقاء الديمقراطي بإلغاء المادة السابعة والعشرين التي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات.

وأعلن "اللقاء الديموقراطي"، في بيانٍ، ان "نواب اللقاء طالبوا أثناء جلسة نقاش الموازنة في المجلس النيابي، بإلغاء المادة السابعة والعشرين، والتي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات، وذلك انسجاما مع توجه الحزب "التقدمي الإشتراكي" للدولة المدنية وحصر الهبات بالدولة اللبنانية. وقد وافق المجلس النيابي على الاقتراح".

واشار البيان الى ان "اللقاء الديموقراطي تحفظ على موازنة المدارس الخاصة المجانية، المرتبطة بالطوائف، وطالب بتحويل الاعتمادات للمدرسة الرسمية، لكن الإقتراح لم يمر".

كما أقر المادة 36 وفق صيغة لجنة المال والموازنة والمتعلقة بالقروض المتعثرة الاسكانية والصناعية والزراعية والسياحية.

وعلّق مجلس النواب الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة، وإعطاء فترة سماح 6 أشهر.

هذا وثبتت الهيئة العامة لمجلس النواب الموازنة الخاصة بوزارة الشباب والرياضية كما هي والبالغة 4,250 مليارات ليرة لسنة 2020، دون خفضها.وجاء ذلك بمسعى من النائبين سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان، وبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتتيح هذه القيمة للوزارة تقديم مساعدات الى الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية.