أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ، أنّه "تداول بعض وسائل الإعلام معلومات عن إحتجاز المديرية العامة للأمن العام لمواطنتين إيرانيتين قبيل خروجهما إلى الولايات المتحدة بعدما حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة".

ولفتت، الى أنّ "صاحبتي العلاقة قد أوقفتا لدخولهما إلى لبنان خلسة ولمخالفتهما لنظام الإقامة".

وقالت في البيان، "أثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث. بمراسلة المفوضية المذكورة تبين أنهما مقبولتين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأميركية. تم إخلاء سبيلهما وفقًا للأصول المعمول بها حيال جميع الأشخاص المقبولين لإعادة التوطين في بلد ثالث عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك بإنتظار تحديد موعد لسفرهما".

وختمت، إنّ "المديرية العامة إذ تذكر أنّ المستندَ القانوني الوحيد لإقامة أي شخص أجنبي على الأراضي اللبنانية هو بطاقة الإقامة الصادرة عنها. تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تناول الأخبار المتعلقة بعملها".