"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

إبّان تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات 2018، أصرَّ التيّار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل على الحصول على وزارة البيئة. أرادَ باسيل حينها مخاطبة جيل الشباب وطلاب الجامعات للوصول إلى مجتمعٍ واعٍ ومثقّفٍ بيئيًا.

سعى الرجل إلى إدخال مفهوم السياحة البيئيّة إلى الحياة العامّة في لبنان بالتوازي مع إقحامها في المناهجِ التربويّة. انعكسَ مجهوده هنا لدى مناصريه ومحازبيه على صعيد "التيّار"، أو البلديات التي يحوز فيها حزبه على القرار. تحوَّل مناصرو التيار بعد بدءِ الوزير فادي جريصاتي عمله في الوزارة إلى رؤوسِ حربة في فرضِ مبدأ الفرز من المصدر، ومحاولة تعميم هذه الثقافة على المناطق. تمكّن التيار حينها بالفعل من نشر "الوعي البيئي" على الصعيدِ الوطني.

علاوةً على ذلك، استندَ باسيل حينها إلى نقاطٍ عدّة توضح أهميّة الوزارة الإستراتيجية بالنسبة الى مشاريعٍ تحمل هوية وطنية وهي من ضمن الإستراتيجيّة التي أعدَّها "التيّار" لإحداث نموٍّ ونهوضٍ اقتصاديين ومعالجة عددٍ من المشاكل المستفحلة والتي عجزت عنها السلطة منذ ما بعد الحرب الأهلية على أكثر من صعيدٍ. ومن هذه المشاريع كان مخطط السدود.

شكّلَت البيئة بالنسبة الى "التيّار" جسرَ عبورٍ نحو تطبيق هذه المشاريع كونها في الوقت عينه كانت لتقف حائلًا بين المخططات وتنفيذها لو أُسنِدَت إلى أخصامِ "التيّار" في الحكومة.

هذا في العام، أمّا على صعيد الوزارة، فتشير مسيرة الوزير فادي جريصاتي وفريق عمله إلى العديدِ من الصعوبات التي شكَّلَت عائقًا حقيقيًّا أمام جريصاتي وساهمت بفرملةِ نجاحٍ أو اكتمالِ عددٍ من المشاريعِ. هذه المعوقات، تعود لأسبابٍ عدّة أهمّها الحرب السياسيّة على التيّار الوطني الحرّ، وعلى جريصاتي تحديدًا.

كان واضحًا من خلال جلسات مجلس الوزراء، والحملات الإعلاميّة الكبيرة ضد سياسةِ "التيّار" في البيئة، أنّ هناك من هو منزعجٌ من فرضِ مفاهيمٍ بيئيّةٍ جديدةٍ. فتحضير قانون الفرز من المصدر على سبيل المثال لا الحصر تم التصويب عليه بشكلٍ كبيرٍ من قِبل أوساطِ تيار المستقبل. وكان هؤلاء يسعون الى تقويضِ القانون خدمةً لمشروعِ المحارق الذي يسير به "التيّار" عبر مجلسِ الإنماء والإعمار والمتعهّد المُفترَض تعهّده تجهيز وتشغيل المحارق. هنا، كان تقليص كميّات النفايات من خلال الفرز دافعًا أساسيًّا للتصويب على المشروعِ وأصحابهِ، كونه وعلى المدى الطويل سيتقاضى مشغّل المحارق من الدولة اللبنانية مقابل كلّ طنٍّ يستقبله في المحرقة.

أمّا جريصاتي، فتلقَّى النيران الصديقة وغير الصديقة بصدرٍ واسعٍ بسبب قربه الكبير من رئيس حزبه جبران باسيل. فبات كلّ مشروعٍ يُطرَح من قبل جريصاتي يتحوَّل الى منصّةِ تصويبٍ على باسيل عبر وزيره. لم توفّره في ذلك، عصابة المقالعِ والكسّاراتِ التي سعى الرجل الى تقويض عملها وتنظيم قطاعها وقوننته، ونقله من تراخيصٍ تُمنَح بحسبِ أهواءِ الوزير وتوجّه طالبها، إلى تراخيصٍ تُعطى على أساسِ معاييرٍ بيئيّةٍ وعلميّةٍ سليمةٍ.

نصيبٌ من معاناة جريصاتي يذهب الى مجلس الوزراء. إذ أنّ خطّة النفايات ومواقع المعالجات الصحية لم يمرّا سويًا بفعل الموافقة على الخطة من دون المواقع. أمّا مافيا المقالع والكسّارات فتمدَّدَت أياديها الأخطبوطيّة لتطاول مشروع تنظيم قطاعها في الحكومة، وترفضه فلا يمرّ. كلّ ذلك، وقفت به السياسة حائلًا أمام منجزات التيّار ووزيره في البيئة.

اليوم يأتي دميانوس قطّار، ليتابع بحسب منطق سير الأمور تنفيذ الخطط وتطبيق القوانين التي أعدّها جريصاتي وفريقه. وعلى قاعدة أنّ الحكمَ استمرارية فمصلحة البلاد البيئيّة تقتضي تطبيق كلّ ما أوقف، من مشروع النفايات السامّة وصولًا إلى مرسوم المحميات مرورًا بالفرز من المصدر.

يُنهي فادي جريصاتي عمله واثقًا من أنّ نهجه سيُتابع بخططهِ المتكاملةِ وشبه المُنجزَة.