"ليبانون ديبايت" - إدوار نون

خرجت من ساحة النجمة أمس نفحة ايجابية قال من خلالها المجلس النيابي "لدينا موازنة"، لتتجه الانظار الى ما يليها من خطواتٍ مطلوبةٍ، لتشكل رزمة عناوين خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وسط سؤال أيضًا عن كيفية تعاطي المعارضة، التي بدت الاثنين في حال ازدواجية تمثلت بالانقلاب على موازنة شاركت في صياغتها، وسارعت لنفضِ يدها منها بمجرّد أنّها اصبحت خارج السلطة، وهي الأساس في الأزمة الراهنة، من جراء الحكومات السابقة في صياغة سياساتها المالية واتخاذ قراراتها ووضع رؤاها الاقتصادية.

أمس، وبعيد انتهاء جلسة اقرار موازنة العام 2020، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسمعِ أكثر من نائبٍ الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بالقول، "يعطيك العافية...شفت إنو مش بس انت بتخلّص الموازنة بسرعة...المجلس قادر كمان!".

معادلةُ كسب الوقت كانت ايجابية هذه المرّة. ونجح "أبو مصطفى" في "اغلاق شهية" النواب على الكلام، مقابل النقاشات العملية، بعدما كانت الجلسات المماثلة تضيع بين المطولات الخطابية، بما أتاحَ المجال أمام استكمال مسار الموازنات، بعد أعوام 2017 و2018 و2019.

وبناءً عليه، سلكت موازنة العام 2020 طريقها في خمسِ ساعاتٍ من المشروع الى القانون، حتى "يكون وجودها بالتأكيد أفضل من عدمه"، بحسب أكثر من مشاركٍ في نقاشها واقرارها، لأكثر من سببٍ، مثل قوننة الانفاق وعدم عودة الامور الى القاعدة الاثني عشرية، مع ما حملته من اشكاليات في السنوات الماضية، نجم عنها ما عرف بملف الـ"11 مليار الشهير" في حكومة فؤاد السنيورة في العام 2006.

كما أنّ المشروعَ المُقرّ في الهيئة العامة خرج من لجنة المال والموازنة بتخفيضٍ بلغ 700 مليار ليرة عن المشروع المُحال من الحكومة، مع ما يعنيه ذلك من ضوابط واصلاحات افضل من سابقه، تترافق مع اصلاحات وتوصيات، باتت من مهام حكومة حسان دياب.

والأهم، أنّ الموازنة الخارجة من المجلس النيابي، حملت خطوات عملية تهمّ الناس، وتسمح ولو جزئيًا، الى طمأنتهم في الظروف الراهنة، وتخفف عنهم الأعباء الناجمة عن الأزمتين المالية والإقتصادية، ومن بينها رفع ضمان الودائع من 5 الى 75 مليون ليرة بما يحمي 86% من المودعين، اسقاط الملاحقة عن المتعثرين في القروض المدعومة الاسكانية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، بما يريح هذه الشريحة التي عانت من جراء الأزمة الأخيرة، من صرفٍ من الوظيفة أو تخفيضٍ للراتب، وتمديد مهلة الاعفاءات على الغرامات ستة اشهر ايضاً، وهو ما ينعكس بدوره ايجابًا على الناس، ولا يضيع الأموال على الخزينة، بالاضافة الى اقرار 25 مليار ليرة لتثبيتِ عناصر الدفاع المدني، وتأمين المبلغ المتبقي من الاحتياط، بما يسمح بإنهاء هذا الملف العالق منذ العام 2014.

قد لا تكون موازنة 2020 الأفضل، لكنها أفضل الممكن حاليًا، في ضوء تداعيات السابع عشر من تشرين الاول 2019، والتي ادت الى زيادة الانكماش الاقتصادي، وخفضِ الواردات بأكثر من ٦٠٠٠ مليار ليرة، بحسب تقديرات وزارة المالية.

وخطوة اقرار الموازنة، يفترض أن تُستَكملَ بخطواتٍ عدّة، في مقدّمها وضع حكومة حسان دياب خطة انقاذية، محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور عصري متكامل يستعيد الثقة بهذا القطاع، الى جانب وضعِ قانون الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص موضع التنفيذ، وانهاء المسح الشامل للادارة بهدف اعادة الهيكلة وفق حاجات المرحلة، وبإقرار منظومة اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد . وهي كلّها عناوين تسهم في استعادة الثقتَيْن المحلية والدولية بلبنان وماليته العامة وقدراته، وقد وردت في أساسِ توصيات لجنة المال والموازنة.

ماذا بعد؟ الإجابة بسيطة ومتعبة في آن، إذ "لا وقت لإضاعة الوقت". والعين على الحكومة العاملة على صياغة بيانها الوزاري، لنيل ثقة المجلس النيابي على اساسه. أما ثقة الناس والخروج من المأزق فيتطلبّان خطوات عملية، والمهم التنفيذ.

فهل تفاجئنا حكومة دياب؟ علينا أن ننتظرَ ونرى!... أما المعارضة، فالمطلوب منها أيضًا أن تبادرَ بمسؤولية، بعيدًا من الخلفيات السياسية ومجرد تسجيل المواقف، لأن السفينة إن غرقت، فستأخذ معها الجميع.