‎"ليبانون ديبايت"

بعد تردّد معلومات عن توجّه رئيس الحكومة حسان دياب لادراج قانون العفو العام في متن البيان الوزاري وانجازه ضمن مهلة زمنية محددة بهدف تعزيز موقعه في الشارع السني وتسهيل دخوله الى دار الفتوى، تساءلت مصادر في لجان الموقوفين الاسلاميين عمّا إذا كان المستشار القانوني لرئاسة الحكومة هاني حلمي الحجار الذي تولّى ملف العفو عن الموقوفين الاسلاميين بتكليفٍ من الرئيس سعد الحريري وينسّق العلاقة بينه وبين هذه اللجان سيتابع لعب الدور نفسه الى جانب الرئيس دياب.

ويأتي هذا التساؤل في ظل تردّد معلومات عن إنكفاء القاضي الحجار كليًا عن ممارسةِ عملهِ الاستشاري في السرايا وانصرافه الى عملهِ القضائي في المحكمة العسكرية بعد مغادرة الحريري السرايا الحكومية.