"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تسير الأوضاع السياسية داخلياً وإقليمياً باتجاهات مضطربة، تشوبها هواجس في الداخل اللبناني من انعكاسات صفقة القرن، لخصوصية وواقع لبنان المتمايز بين دول المنطقة، بمعنى أن تواجد عدد من المخيمات الفلسطينية المسلّحة على أرضه، فذلك سيبقى يشكّل قلقاً من أن يتحوّل الغضب والتظاهرات، ربطاً بصفقة القرن، إلى تداخلات وتصفية حسابات بين التنظيمات الفلسطينية المتخاصمة، ودخول أكثر من جهة إقليمية على الخط، ولا سيما أن أحد كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية في الجنوب، يؤكد أن تخفيض المساعدات الدولية للمخيمات الفلسطينية، وتحديداً تقديمات "الأونروا"، قد يتحوّل إلى عامل تفجيري على الصعيد الإجتماعي والمعيشي.

ويرى المسؤول المذكور، أنه لولا التنسيق المتواصل على الصعيدين السياسي والمخابراتي بين الدولتين اللبنانية والفلسطينية، لكانت الأمور خرجت عن مسارها منذ فترة طويلة، باعتبار أن الأمور في هذه المرحلة مغايرة كلياً عن الفترة السابقة، الأمر الذي يذكّر بمحطات تفاوضية جرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبرعاية أميركية، من أوسلو إلى وادي عربة وغيرهما، وهذا يؤشّر إلى معلومات تربك المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن بعض التنظيمات التكفيرية المتواجدة في بعض المخيمات قد تتحرّك في سياق استغلال الأوضاع الراهنة، إما في محاولة منها للهروب من قبضة القضاء اللبناني، وإما المغادرة إلى أماكن أكثر أماناً إن داخل لبنان، أوخارجه، في حين أن ثمة عملية ترقّب أخرى تفضي إلى ما ستؤول إليه مواقف حركة "فتح" و"حماس"، نظراً للخلافات المستحكمة بينهما، وأن أي خلاف حول قراءتهما لصفقة القرن سوف يترجم صراعاً سياسياً وعسكرياً سبق أن حصل في مراحل كثيرة ماضية.

وعلى هذه الخلفية، علم أن إجراءات اتخذت من قبل الدولة اللبنانية بغية زيادة أعلى درجات الحيطة والمواكبة لكل ما يجري داخل هذه المخيمات، وهناك تواصل مع المعنيين من كافة القوى الفلسطينية، وثمة ارتياح لمواقف جميع القوى والتيارات السياسية اللبنانية، في حين أن انزلاق أي حزب لبناني أو فلسطيني نحو خطوات تخرج عن نطاق الدولة كتنظيم تظاهرات باتجاه سفارات لدول شقيقة وصديقة، فهذا سيرتّب أعباء ثقيلة إضافية على الدولة اللبنانية، ولا سيما أن الحكومة الجديدة تعوّل كثيراً على دعم ومساعدات من الدول المانحة، ولا سيما الخليجية منها، وكل ذلك يأتي في ظل فتور يحيط بعلاقات لبنان مع هذه الدول.

لذلك، فإن أي خطوات غير محسوبة بدقة، سيكون لها انعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع اللبنانية، وخصوصاً في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي يجتازها البلد.

من هنا، ثمة ترقّب للبيان الوزاري وما سيتضمّنه من عناوين سيادية وعربية، وخصوصاً بعد المستجدات الأخيرة المتمثّلة بصفقة القرن وكيفية تعاطي لبنان مع هذا الحدث الدولي، والذي بحسب أكثر من جهة سياسية مطلعة، غيّر بشكل لافت مجريات الأوضاع المحلية، وفي حال حصول تطورات دراماتيكية جراء تداعيات هذا الحدث الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب من البيت الأبيض، فإنه من الطبيعي أن يعيد جدولة الأولويات على الصعيد اللبناني في أكثر من ملف، ولهذه الغاية، فإن مواجهة الحكومة لمثل هذا الحدث، وهي لم تنل الثقة بعد، وتواجه الإنتفاضة الشعبية ومعارضة سياسية واسعة، فإنها في وضعية لا تُحسد عليها، ولذا هناك ترقّب لما ستقدم عليه الحكومة حول تخريج الموقف اللبناني من صفقة القرن، فإما بالتأكيد على ثوابت ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، أو اعتماد سياسة النأي بالنفس، أو انتظار بلورة سائر العواصم الدولية العربية لمواقفها، ليبنى على الشيء مقتضاه.