"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

على أبواب الانتهاءِ من "ورشة" البيان الوزاري واقتراب موعد "العرض" أمام مجلس النواب "طالبًا" للثقة، ينشط رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب في إنتزاع آخر الألغام الموضوعة على دربه.

بالنسبة إلى رئيس الحكومة، الزمن الآن هو زمنُ أفعالٍ لا أقوال، لذا أعلنَ الانخراط سريعًا في "ورشة" الإعداد لما هو آتٍ. وقبل أن تنالَ حكومته الثقة، بدا عازمًا على البدء بإجراء عمليّة التنقيب عن حلولٍ لملفاتٍ اقتصاديّةٍ وماليّةٍ، متجاوزًا "مطبّ الموازنة" الذي صعدَ عليه مرغمًا ومن دون إرادته.

يحتسب دياب مدى الإحراج الذي تعرَّض له "موازناتيًا" ذات جلسة قُدّر أن يكون حاضرًا بين صفوفها، لكنه في المقابل، يساوي نفسه مع الآخرين، بأنّه كان مضطرًا إلى ذلك ولم يكن هناك من أي وسيلة للهروب بعد أن دفع إليها.

ثم أنّ المقربين منه يلمحون إلى أنّ التسوية التي قضت بتقطيع جلسة الموازنة وتأمين النصاب بتوافق معقود سلفًا بين 3 مراجع على الأقل مارسوا تقديم التنازلات بإنتظام وبشكلٍ متساوٍ، طالته بشكلٍ أو بآخر ما جعل من الصعب إعفاؤه بل وجب عليه تقديم تنازل بذات القدر أو أقل سعيًا إلى تأمين درب حكومته!

ما يهم دياب الآن بعد تجاوز "مطب الموازنة" هو الانكباب على وضع تصور اقتصادي - مالي يجري تلزيمه ضمن مسودة البيان الوزاري، فيعود بأقلِّ قدرٍ عما خسرته حكومته الحديثة في مجال الموازنة، ويمنحها هامشًا للعمل بشكل متوازٍ في ظل مشروع مالي من إنتاجها لا إنتاج غيرها، ولو أنه لن يضم إلى الموازنة، لكن يمكن اعتباره "موازنة داخلية" ذات قواعد تخول الحكومة المضي قدمًا في مشروع "ترميم الإصلاحات".

الدخول إلى مناقشة صلب البيان الوزاري المتعلق بالنظرة السياسية للحكومة هو أحد أهم التحديات الماثلة الآن قبل العبور إلى مجلس النواب. وفي إعتقاد أكثر من مصدر مطلع على موقف رئيس الحكومة، أنّ الامتحان الحقيقي الذي يتربص بحكومته لا يكمن في مشروعها الاقتصادي - الاصلاحي الذي يستحوذ تقريبًا على 80% من مضمون البيان الوزاري، بل أن التحدي يتصل بالـ 20% الاخرى ذات الارتباط السياسي.

وبالفعل، فإنّ تلك النسبة القليلة لا تعدّ مصدر إهتمام فقط من قبل أركان مجلس النواب المناوئين لرئيس الحكومة والذين يعتبرون أنّ إصدار حكمهم على الحكومة مرهونٌ بنظرتها السياسية، بل أيضًا يتمثل ذلك في العديد من المواقفِ الدولية التي يرتبط صدورها وطبعًا تحرير مجالات دعم لبنان، بطبيعةِ الشق السياسي الذي سيحمله البيان الوزاري.

شيءٌ من هذا القبيل، أبلغ إلى الرئيس دياب عند لقائهِ السفراء الاجانب في بيروت، إذ لمسَ منهم اهتمامًا بالخطوات الإصلاحية التي ستقدم عليها الحكومة، لكنه لاحظَ أيضًا وجود اهتمام مضاعف بالمضمون السياسي للبيان الوزاري "حتى يُبنَى على الشيءِ مقتضاه".

دياب "لعبها ذكية" حتى قبل حصول لقاءات مع سفراء وما شاكل. هو صارحَ وزراء حكومته، بأنّه ميالٌ أكثر صوب تبني "رؤية سياسية متواضعة" ضمن البيان الوزاري مع إعطاء الأولوية طبعًا إلى القضايا المالية والاقتصادية، ويبدو،كان في باله تسويق نفسه وحكومته على أنهم من الإنقاذيين الإقتصاديين وليسوا بسياسيين محض.

طبعًا، العديد من شركائه في الحكومة تفهَّمَ مسعاه إن لم نقل تبناه ضمن سقوفٍ محددةٍ، لكن المشكلة تكمن في بعض الفقرات التي لا يمكن تجاوزها في البيان الوزاري، مثل موضوع المقاومة، لذا لا بد من تضمينه العبارات التي تحفظ حق لبنان في موسم "صفقة القرن" كما هي. دياب تفهم ذلك، لذلك لا يعبر كثيرًا فوق الخطوط السياسية الشائكة بل سينتقي ويتناول أكثر المواضيع أهمية منها.

على صعيد الاداء الداخلي، لا يبدو أنّ دياب متأثرٌ بما يمكن تسميته "حالة الحصار العربية لحكومته". لغاية الساعة، لم يسجل على أجندة رئيس مجلس الوزراء أي موعد من سفير عربي ما أعدَّ بمثابة مؤشرٍ لافتٍ يمكن إدراجه كسابقةٍ على صعيد "رئيس الحكومة اللبناني السني".

وبقدر أهمية حصول مثل هذا اللقاء لكي يتمكن دياب من إكتشافِ الموقف العربي منه، يتعامل رئيس الحكومة مع الأمر كأنه "قابل للحصول، إن لم يكن اليوم فغدٍ"، وتأخر العرب يعود الى إنتظارهم على ضفة "الرؤية السياسية للبيان الوزاري".

في الخلاصة، المهمة الآن بالنسبة إلى دياب وحكومته، أن تطبّقَ تصوّر أنها إنقاذية - مالية - اقتصادية بالدرجة الأولى ثم يأتي ما بقيَ لاحقًا مع إيضاح أنه وضع القضايا السياسية الشائكة جانبًا. وهذا الانطباع يمكن رصده من خلال طريقة تعاطي رئيس الحكومة مع وزرائه أولاً والتي يشوبها الاهتمام أكثر بعملية الاصلاح والانقاذ ثم أدائه وطريقة تعاطيه معهم، وقد برز اهتمامه بجانب كبير بترتيب عملية وضع خطط مدرجة تحت خانتين.

الاولى، شاملة، وتأخذ في الاعتبار الخطة الشاملة العامة الموضوعة من قبل الوزير لوزارته وما يمكن تحقيقه طيلة فترة وجود الوزير فيها وما يمكن إنتاجه على صعيد التغيير ضمن هذه المدة.

والثانية، خاصة، وهي الأهم، إذ طلبَ رئيس الحكومة من الوزراء وضع خطط عمل حدود تطبيقها لا تتجاوز المئة يوم، والهدف منها تحقيق إنجازات إن على صعيد الادارة أو التدابير، يمكن للمواطن أن يلمسها ضمن مئة يوم تضمن شرعنة عمل الحكومة ليس دستوريًا من خلال تدبير منح الثقة النيابية بل تأمين الثقة الشعبية المُصادَرة بحكم الاوضاع.

بهذا المعنى، يعتبر رئيس مجلس الوزراء، أنّ فترة الـ"100 يوم"، هي بمثابة صك العبور من "الامتحان" إلى المرحلة التالية، ولو أنّ إقناعَ جموعٍ شعبيةٍ غاضبة فاقدة الثقة بأي عمل سياسي صعب، فإما أن نحافظَ على موقعنا ونجدّد الثقة به ونستأنف ما حضرنا من أجله، أو نعود إلى بيوتنا ونحن نجرّ اذيال الخيبة.