"ليبانون ديبايت"

أشارت معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ هناك توجهًا حكوميًا سيعلن خلال الأيام المقبلة لتنظيم القيود التي تفرضها المصارف على المودعين والودائع بما فيها الـ "Capital Control" من خلال اقتراح قانون يضبط الوضع القائم ويحمي حقوق المودعين ويزيل الاستنسابية التي تُمارَس في بعض الأحيان.

وتابعت المعلومات، أنّ طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لموافقة استثنائية من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني تسمح له تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين من خلال تعاميم يصدرها، يعد مخالفًا لقانون النقد والتسليف.